يتجه مشروع القانون الضريبي في مجلس الشيوخ نحو مناقشة ماراثونية هذا الاسبوع حيث يخطط قادة الحزب الجمهوري لإجراء تصويت يوم الخميس—لكن أولا، يجب تمريره عبر لجنة الموازنة التي فيها يثير نواب جمهوريون رئيسيون اعتراضات.

ويواجه قانون التخفيضات الضريبية لمجلس الشيوخ تصويتا مهما في لجنة الموازنة يوم الثلاثاء حيث يحاول الجمهوريون تجاوز تلك الخطوة من أجل تمرير كامل عبر مجلس الشيوخ قبل نهاية الاسبوع.

وفي الطبيعي، كان سيصبح تصويت لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ على التشريع الضريبي مجرد مسألة شكلية—لكن اليوم، يحاول نائبان جمهوريان معارضان على الاقل استغلال تلك المناسبة للضغط على قادتهم لإدخال تعديلات على القانون. ويعد كل من هاذين الصوتين مهما إذ ان اللجنة منقسمة بين 12 جمهوريا و11 ديمقراطيا، بالتالي سيناتور جمهوري واحد قادر على إعتراض انتقال القانون إلى تصويت لمجلس الشيوخ ككل.

ويريد السيناتور جون جونسون من ولاية ويسكونسن تخفيضا ضريبيا أعمق للشركات الصغيرة وقال انه لن يصوت لصالح القانون في شكله الحالي. ويريد بوب كوركر السيناتور عن ولاية تينيسي بندا يفرض زيادات ضريبية إذا لم يحقق القانون نموا اقتصاديا كافيا لتغطية 1.4 تريليون دولار قيمة خسائر في الإيرادات تشير إليها التقديرات على مدى 10 سنوات.

وقال جونسون للصحفيين يوم الاثنين "أنا لست متأكد تماما بشأن ما سيحدث في اللجنة، نحن نعمل جاهدين على إصلاح المشكلة". "إذا وجدنا حلا قبل تصويت اللجنة، سأدعم ربما القانون لكن إذا لم نتوصل لذلك، سأصوت ضده".

وحتى ليل الاثنين، لم يظهر اتفاق. وقال السيناتور جون ثوني، الجمهوري رقم 3 داخل المجلس، "نحن مازلنا نتفاوض".

وقال كوركر ان تصويته المحتمل "بلا" لا يجب ان يكون مفاجئا. وأشار انه سيعارض أي قانون ضريبي لا يمول تخفيضاته ضريبية من خلال خلق نمو اقتصادي كاف.