قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري يوم الأربعاء أن الدين الخارجي لمصر وصل إلى 111 مليار دولار في عام 2020 ارتفاعاً من 48 مليار دولار في عام 2015.

وأشار عامر إلى أن البنك المركزي علق تحصيل أقساط القروض لستة أشهر بدءاً من مارس حتى 15 سبتمبر بسبب جائحة فيروس كورونا. وهذا يعادل ملياري جنيه. وأضاف أن البنك المركزي لم يقرر حتى الأن ما إذا كان سيمدد فترة التعليق.

وقال عامر "الدور الرئيسي للبنك المركزي هو كبح معدل التضخم، الذي وصل ذروته في الربع الثاني لعام 2017 عندما سجل 33% نتيجة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأ في نوفمبر 2016".

وتابع أن مصر إستقطبت 431 مليار دولار من الأسواق الدولية وتحويلات المغتربين المصريين منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، مشيراً إلى أن 260 صندوق استثمار دولي إشتروا أذون خزانة وسندات بالجنيه المصري بفضل الثقة في العملة المصرية.

ووفق عامر، "جذبت أذون الخزانة والسندات المطروحة بالجنيه المصري 18 مليار دولار".

وأضاف أن مصر تخطت بنجاح عنق الزجاجة فيما يخص الإصلاح الاقتصادي، الذي ساعد البلاد على التآقلم مع توترات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الأزمة بين الصين والولايات المتحدة وجائحة كوفيد-19".

وقال عامر أن مصر دفعت 35 مليار دولار لتغطية إلتزامات وتمويل سلع أساسية للسوق خلال أزمة كوفيد-19.

وأعلن أن العملات البلاستيكية، فئة 10 جنيه و20 جنيه، سيتم تقديمها في السوق المحلية قريباً.