حذر صندوق النقد الدولي من ان الاقتصاد العالمي لا زال بصدد تعاف غير متكافيء حتى تتم السيطرة على فيروس كورونا رغم أنه أصدر توقعات أقل تشاؤماً للركود هذا العام بعد تحفيز هائل من البنوك المركزية والحكومات.

ويتوقع الصندوق الأن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.4% هذا العام مقارنة مع توقعاته في يونيو بإنكماش نسبته 5.2%، وفق تقريره الأحدث الصادر يوم الثلاثاء المسمى "أفاق الاقتصاد العالمي". ويشمل التقرير تعديلات لتوقعات يونيو وبيانات تاريخية أخرى تعكس أوزان مُحدثة للدول.

ولازال سيكون الإنكماش هو الأسوأ منذ أزمة الكساد الكبير مع تسبب كوفيد-19 في وفاة ما يزيد على مليون وإغلاق العديد من الشركات. ويحدد التقرير إيقاع الاجتماعات السنوية هذا الأسبوع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي—التي تنعقد بشكل إفتراضي، مثل اجتماعات الربيع في أبريل، بسبب الجائحة—إذ يناقش صانعو السياسة على مستوى العالم كيفية تفادي موجة من حالات التخلف عن سداد ديون في الدول الأكثر فقراً نتيجة لتأثير الفيروس.  

وقالت جيتا جوبيناث كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق "التعافي ليس مضموناً في ظل استمرار الوباء في الإنتشار". "الاقتصادات في كل مكان تواجه طريقاً شاقاً للعودة إلى مستويات النشاط قبل الوباء".

وتوقع الصندوق أن ترتفع معدلات الفقر المدقع للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، وأن يزيد عدم المساواة لأن الأزمة تؤثر بشكل غير متناسب على النساء، العاملات في القطاع غير الرسمي، والعاملين الأقل تعليماً.

وذكر التقرير "خسائر الإنتاج المستمرة تنبيء بإنتكاسة كبيرة لمستويات المعيشة مقارنة بما كان متوقعاً قبل الجائحة" وستشهد أغلب الاقتصادات ضرراً مستداماً على صعيد المعروض وأثاراً من الركود العميق.

وأفاد الصندوق أن تأثير الركود خفف منه مبادرات سياسات، من بينها حزمة الإنقاذ الاقتصادي الأوروبية ومشتريات أصول واسعة النطاق من البنوك المركزية. وساعد هذا الدعم غير المسبوق في تخفيف صعوبة الأوضاع المالية منذ يونيو في الاقتصادات المتقدمة وفي أغلب الاقتصادات الناشئة والنامية.

وقالت جوبيناث أن صانعي السياسة لابد أن يتجنبوا سحب الدعم مبكراً من أجل تفادي إنتكاسات. وتفترض التوقعات استمرار السياسة النقدية في وضعها الحالي حتى 2025 مما يساعد في تخفيف أعباء خدمة الدين لدول عديدة. ووفق صندوق النقد الدولي، طبقت الحكومات على مستوى العالم إجراءات مباشرة خاصة بالإنفاق والضرائب ب6 تريليون دولار.

ويستند توقع الصندوق إلى التوقعات بإستمرار التباعد الاجتماعي في العام القادم على أن ينحسر تدريجياً بمرور الوقت مع توسع التحصين بلقاحات. ويفترض أيضا خفض معدلات الإنتشار المحلي للفيروس بنهاية 2022.

ويعكس بشكل خاص التعديل بالرفع من الصندوق للنمو في 2020 نمواً أفضل من المتوقع في الربع الثاني في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وعودة أقوى من المتوقع للنمو في الصين ودلائل على تعاف أسرع في الربع الثالث.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي 4.3% هذا العام مقارنة مع التقديرات السابق بإنكماش 8%، في أكبر رفع للتوقعات بين الاقتصادات الرئيسية. ولكن هذا لا يأخذ في الاعتبار تحفيزاً مالياً إضافياً محتملاً، حيث يستمر الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين حول إجراءات تحفيز. وتنبأ الصندوق بنمو قدره 3.1% للاقتصاد الأمريكي في 2021، نزولاً من التوقع السابق 4.5%.

وتشير تقديرات المقرض الدولي إلى أن منطقة اليورو ستنكمش 8.3% هذا العام مقارنة مع التوقع السابق عند 10.2%، قبل أن يتوسع النمو هناك 5.2% في 2021 مقابل التوقع السابق 6%. ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة إنكماشاً بنسبة 5.8% في 2020 مقارنة مع التقديرات السابقة بإنكماش 8.1%.

وعلى النقيض، ساءت طفيفا التوقعات للأسواق الناشئة، البعض منها لديه معدلات إصابة مرتفعة، مع توقعات بإنكماش 3.3% هذا العام مقارنة مع 3.1% في التقديرات السابقة.  

وتبقى الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي من المتوقع أن يتوسع، مع توقعات بنمو نسبته 1.9% هذا العام ثم 8.2% في 2021.

وإجمالاً، يتوقع الصندوق أن يكون الناتج الاقتصادي العالمي بنهاية 2021 أعلى بنسبة 0.6% منه في نهاية 2019، قبل الوباء، لكن هذا يرجع بالكامل تقريباً إلى الصين. وستحتاج أغلب الدول الأخرى، من بينها الولايات المتحدة، الانتظار حتى 2022 على الأقل لترى تعافياً كاملاً إلى مستويات ما قبل الوباء.