قفز العجز المالي الأمريكي بثلاثة أمثاله إلى مستوى قياسي 3.1 تريليون دولار في العام المالي المنتهي يوم 30 سبتمبر حيث تكافح الحكومة وباء عالمياً أسقط الولايات المتحدة في براثن الركود.  

ورجع إتساع العجز إلى قفزة في إنفاق الحكومة الاتحادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتخفيف الوطأة عن الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب انخفاض حاد في الإيرادات الاتحادية وسط إغلاقات وموجة تسريح عمالة واسعة النطاق. وكنسبة من الناتج الاقتصادي، بلغ عجز الميزانية في العام المالي 2020 حوالي 16.1%، النسبة الأكبر منذ 1945، عندما كانت الدولة تمول عمليات عسكرية ضخمة للمساعدة في حسم الحرب العالمية الثانية.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، وصل إجمالي الإيرادات الاتحادية إلى 3.4 تريليون دولار، بانخفاض 1% عن العام السابق، مع حدوث أغلب الانخفاض منذ مارس، عندما بدأ الفيروس ينتشر عبر الدولة.

وقفز الإنفاق الاتحادي 47% إلى مستوى قياسي 6.5 تريليون دولار إذ وزعت الحكومة قروضا طارئة على الشركات الصغيرة وإعانات بطالة إضافية ومدفوعات مباشرة للأسر الأمريكية.

وارتفع الدين الاتحادي 25% هذا العام، إلى 21 تريليون دولار في نهاية سبتمبر، من 16.8 تريليون دولار في بداية العام المالي 2020. وأشارت تقديرات الهيئة الرقابية المسماه "اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة" أن الدين سجل 102% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً حجم الاقتصاد لعامل مالي كامل لأول مرة منذ أكثر من 70 عام.