دافع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن يوم الجمعة عن قراره إنهاء عدة برامج إقراض رئيسية طارئة لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم 31 ديسمبر، قائلا أن الكونجرس ينبغي عليه في المقابل إستخدام الأموال لمساعدة الشركات الأمريكية الصغيرة بمنح.

وإنتقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز قرار وزارة الخزانة، مشيرين أن البرامج رغم أنها لم تُستخدم بشكل موسع إلا  أنها قدمت دعما مهما للاقتصاد.

وأبلغ منوتشن باويل في خطاب يوم الخميس أن ال455 مليار دولار الممنوحة لوزارة الخزانة بموجب قانون كيرس الربيع الماضي، التي أغلبها تم تخصيصه لدعم إقراض الاحتياطي الفيدرالي للشركات والمنظمات غير الهادفة للربح والحكومات المحلية، ينبغي إتاحتها للكونجرس من أجل إعادة التخصيص.

وفي حديث له مع شبكة سي.ان.بي.سي، قال منوتشن أن الكونجرس كان ينوي دائما أن تنتهي برامج الإقراض يوم 31 ديسمبر، وسعى وزير الخزانة لطمأنة الأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة لديهما أدوات عديدة لدعم الاقتصاد.

وقال منوتشن "الأسواق يجب أن تكون مطمئنة جدا أن لدينا قدرة كبيرة متبقية"، مضيفا أن وزارة الخزانة قد تستعين "بصندوق استقرار سعر الصرف"، الصندوق الذي نادرا ما جرى إستخدامه والمتاح في وزارة الخزانة.

وقال "في حال كان هناك حاجة لإعادة التفعيل، لدينا قدرة مالية تزيد على 800 مليار دولار بالتالي أعتبر  هذا سلاحا جيدا جدا". وقد تكون ال800 مليار دولار محصلة صندوق استقرار سعر الصرف ورأس المال في الأليات المتبقية للاحتياطي الفيدرالي.

ونفى منوتشن أن يكون هذا القرار الهدف منه عرقلة إدارة الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى الحكم يوم 20 يناير.

وتابع منوتشن "نحن لا نحاول عرقلة أي شيء"، مضيفا أن وزارته ستعمل عن كثب مع الإدارة القادمة "إذا جرى إعتماد النتائج".

وقال أنه وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز سيتحدثان مع القادة الجمهوريين في الكونجرس في وقت لاحق يوم الجمعة وسيكثفان جهودهما الرامية إلى إقرار إجراءات تحفيز جديدة.

وقال "نريد أن يعيد الكونجرس تخصيص هذه الأموال".