قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن هناك إحتمال قوي أن تفشل المفاوضات بشأن اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي فيما شرعت المفوضية الأوروبية في وضع خطط طارئة للحفاظ على الروابط الأساسية للنقل بالسكك الحديدية والطيران والشحن بين المملكة المتحدة والتكتل في حال إنهارت المحادثات.

ويستعد الجانبان لإضطراب كبير على الحدود بينهما يوم الأول من يناير بما يؤثر على تجارة قيمتها تربو على 900 مليار دولار سنوياً، بجانب السفر الشخصي ولأغراض تجارية، حيث تنتهي الصلات التجارية والأمنية لبريطانيا مع التكتل يوم الأول من يناير.

وسيتم تخفيف عقبات جديدة على الحدود—لكن لن تتلاشى—إذا أمكن التوصل إلى اتفاق حول علاقتهما المستقبلية. ويعكس التشاؤم المعلن من جانب جونسون والخطط الطارئة للاتحاد الأوروبي التي تم الكشف عنها يوم الخميس تقييماً متبادلاً بأنه قد لا يمكن التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب.

وفي مقطع فيديو أصدره مكتبه يوم الخميس، أشار جونسون إلى وجود فرصة كبيرة لأن تفشل المفاوضات. وقال جونسون "نحتاج أن نكون واضحين جداً أن هناك الأن إحتمال قوي بأن يكون لدينا حل أشبه بعلاقة استراليا مع الاتحاد الأوروبي عن علاقة كندا بالاتحاد".

والعلاقة الاسترالية هو مسمى تستخدمه الحكومة البريطانية بشكل متزايد لوصف تعامل الجانبين بدون اتفاق تجاري لكن بموجب بنود منظمة التجارة العالمية. وهذا سيفرض رسوماً جمركية على السلع مثل الغذاء والسيارات التي تتم التجارة فيها بدون تعريفات جمركية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ 1973.

أما كندا لديها علاقة تجارية تسمح لها إلى حد كبير بالتجارة دون تعريفات جمركية مع الاتحاد الأوروبي—إلا أنها تمثل علاقة أكثر تباعداً عن العلاقة التي تجمع بريطانيا الأن بالتكتل.

وتأتي هذه التطورات بعد محادثات بين جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ليل الأربعاء في بروكسل، والتي إنتهت مع إشارة الجانبين إلى تباعد كبير في المواقف خلال المناقشات .

وأشارت خطط الاتحاد الأوروبي الطارئة لعدم التوصل إلى اتفاق إلى أن التكتل الأوروبي سيبقي روابط النقل مفتوحة مع بريطانيا للشاحنات والطائرات والحافلات لمدة ستة أشهر ويسعى للحفاظ على حقوق صيد متبادلة في مياه بعضهما البعض. وإشترطت هذه الترتيبات بإحتفاظ المملكة المتحدة بمعايير تنظيمية تتماشى مع الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الإجراءات، التي ستحتاج إلى موافقة المشرعين الأوروبيين والدول الأعضاء، مع تحذير المفاوضين من أن المحادثات حول إتفاق جديد قد تتوقف يوم الأحد. وواصل المفاوضون العمل يوم الخميس قبل موعد نهائي يوم 31 ديسمبر.

وإذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، فإن علاقاتهما التجارية والتعاون الشُرطي والقضائي سيصبح تلقائياً يحتكم لبنود تحددها اتفاقيات دولية متنوعة وستكون هناك حواجز جديدة كبيرة أمام التجارة. وستُفرض رسوم جمركية على بعض الواردات من بريطانيا وسيكون وصول المملكة المتحدة إلى قواعد البيانات الجنائية والخاصة بمكافحة الإرهاب للاتحاد الأوروبي محدودة.

ولكن للحد من اضطرابات كبيرة في العام الجديد، قال الاتحاد الأوروبي أن الجانبين يجب أن يتفقا بشكل مؤقت على ترتيبات متبادلة تسمح لشركات الطيران تسيير رحلات من وإلى بريطانيا وإستمرار وصول الشحنات وإبقاء خط سكك حديد "نفق المانش" مفتوحاً والسماح للحافلات بالعبور عبر القنال الانجليزي.

وقالت فون دير لاين "مسؤوليتنا هي الاستعداد لكل الاحتمالات، بما في ذلك عدم التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا يوم الأول من يناير 2021". "لذلك نتقدم بهذه الإجراءات اليوم". وأثارت أيضا احتمال أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق هذا العام، قد لا يمكن المصادقة عليه وتطبيقه بحلول الأول من يناير، قائلة أنه "لا يوجد ضمان أنه إذا جرى التوصل إلى اتفاق أنه يمكن دخوله حيز التنفيذ في الوقت المحدد".