رفع بحدة صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام بعد أن أصدر تقييماً أقل تفاؤلاً في أبريل حينما كانت الدولة تبدأ فقط في تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

وكان إنكمش الناتج الاقتصادي لبريطانيا بنحو 10% في 2020، في أكبر انخفاض منذ أكثر من 300 عاما، إذ عانت الدولة من أحد أعلى معدلات الوفيات الرسمية في العالم من جراء كوفيد-19 وتحملت أشهر من القيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

لكن يوم الثلاثاء توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البريطاني بمعدل 7% هذا العام، وهو نفس المعدل المتوقع للولايات المتحدة وأسرع معدل نمو مكرّر بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية.

وهذا أعلى بنسبة 1.7% عما توقع صندوق النقد الدولي في أبريل، في أكبر رفع توقعات لاقتصاد رئيسي.

وتم تعديل توقعات النمو في بريطانيا لعام 2022 بخفض 0.3% إلى 4.8%.

وتقترب الأن توقعات الصندوق لعامي 2021 و2022 من تقديرات أعلنها بنك انجلترا في مايو.

من جانبها، قالت جينا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين في الصندوق أن رفع التوقعات يرجع في أغلبه إلى نمو أسرع خلال الفترة بين فبراير وأبريل، عندما تكيف الاقتصاد البريطاني مع قيود الإغلاق بشكل أفضل مما كان يفترض الصندوق.

وأبلغت الصحفيين أن الاقتصاد البريطاني مازال سيكون أقل حجماً بنسبة 3% في 2025 عما كان يتوقع صندوق النقد قبل الوباء، عندما تنبأ أيضا بعلاقات تجارية بعد البريكست مع الاتحاد الأوروبي أوثق من العلاقات القائمة الأن.

هذا وتأتي التوقعات الجديدة ضمن تحديث فصلي لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي، الذي أشار إلى فجوة بين الدول الغنية التي تمكنت من توزيع لقاحات تقي من كوفيد-19 والدول الأكثر فقراً التي لم تتمكن من ذلك.

وطعمت بريطانيا بالكامل أكثر من 70% من البالغين، ويبدو أن هناك الأن تباطؤ في الإصابات بسلالة دلتا التي قفزت مؤخراً وكانت أجلت رفع أغلب قواعد التباعد الاجتماعي المتبقية في انجلترا حتى 19 يوليو.