حظرت الصين كافة المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة وتعهدت بالقضاء على تعدين الأصول الرقمية، مما يوجه أشد ضربة حتى الأن لهذه الصناعة.

وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على موقعه أن المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة ستعتبر نشاطاً مالياً غير شرعياً، بما في ذلك الخدمات التي توفرها بورصات في الخارج. كما أضاف أن العملات المشفرة، من ضمنها البيتكوين وتيثر، ليست عملات قانونية ولا يمكن تداولها.

وهوت البيتكوين في أعقاب هذا الإعلان، لتهبط 8% إلى حوالي 41 ألف دولار في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمضي المسؤولون الصينيون قدماً في القضاء على تداول العملات المشفرة بسبب ارتباطها بالتحايل وغسيل الأموال والإستخدام المفرط للطاقة. ولدى الصين بالفعل قواعد تحظر على البنوك تقديم خدمات تتعلق بالعملات المشفرة. وللإلتفاف على مثل هذه القواعد، توجه المتداولون إلى منصات التداول المباشر OTC والبورصات الخارجية.

قال جانيش فيسواناث ناتراج، أستاذ مساعد تمويل في كلية وورويك للاقتصاد، "حظر الصين لنشاط تداول العملات المشفرة بالكامل سيكون له تأثيرا في المدى القصير على تقييم العملات، لكن التداعيات على المدى الطويل ستكون عل الأرجح محدودة".

وبينما مازال ربما هناك مضاربين في الداخل، بيد أن النشاط إنتقل بالفعل إلى خارج الدولة على مدى سنوات، حسبما قالت كلارا ميدالي، كبيرة الباحثين في الشركة المزودة للبيانات كايكو.

ويعد أيضا استهلاك الطاقة الضخم في تعدين العملات المشفرة جزءاً من سبب ملاحقة هذه الصناعة. ففي بيان منفصل، قالت وكالة التخطيط الاقتصادي للصين أن القضاء على تعدين العملات المشفرة ضرورة ملحة وأن حملة التضييق مهمة لتلبية أهداف الحد من الإنبعاثات الكربونية.

وتواجه الصين أزمة طاقة حادة تؤثر بالفعل على سلع من الألمونيوم إلى الصلب، كما شهدت عدة صناعات نقص إمداداتها من الكهرباء في الأسابيع القليلة الماضية.