لم يتسلم مستثمرون دوليون حائزون لسندات دولارية مستحقة على "تشينا إيفرجراند جروب" مدفوعات فائدة من عملاق التطوير العقاري الصيني بحلول الموعد النهائي للسداد يوم الخميس، بحسب ما علمت صحيفة وول ستريت جورنال من مصادر مطلعة.

وكان مُستحق على إيفرجراند سداد مدفوعات فائدة بقيمة 83.5 مليون دولار بحلول 23 سبتمبر على سندات دولارية بقيمة إسمية 2.03 مليار دولار. وربما تسدد الشركة هذه المدفوعات في وقت لاحق إذ أن لديها فترة سماح مدتها 30 يوما قبل أن يعتبرها حملة السندات في حالة تخلف عن السداد.

وسيمهد عدم السداد لما قد يكون أكبر تخلف على الإطلاق عن سداد سندات دولارية لشركة في أسيا. ولم ترد إيفرجراند على طلب للتعليق.

وأصبح الموعد النهائي للدفع يوم الخميس نقطة اهتمام للمستثمرين الدوليين بعد أن ساء الوضع المالي لإيفرجراند بشكل كبير خلال الصيف، بما تسبب في توقف أعمال البناء في بعض المجمعات السكنية غير المكتملة فضلاً عن تراجعات حادة في المبيعات. ومؤخرا في يونيو، كانت أكدت الشركة على أنها لم تتخلف أبداً عن سداد مدفوعات سندات منذ تأسيسها في 1996.

ويوم الأربعاء، أعلنت إيفرجراند أنها تفاوضت سراً مع حملة سندات المحللين لتسوية مدفوعات فائدة منفصلة على سند مقوم باليوان. ولم توضح شركة التطوير العقاري ما إذا كان السداد، الذي يعادل حوالي 35.9 مليون دولار، سيكون نقداً أم بأصول أخرى. وهبطت أسهم إيفرجراند 11.6% يوم الجمعة في بورصة هونج كونج، وتنخفض أكثر من 84% هذا العام.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس أن السلطات الصينية طلبت من الحكومات المحلية الإستعداد لتداعيات اقتصادية واجتماعية محتملة قد تنتج عن سقوط إيفرجراند. ويشير هذا إلى أن بكين غير راغبة في إنقاذ الشركة، لكن تريد تجنب إنهيار غير مرتب من شأنه أن يخلق عدم استقرار اجتماعي أو مشاكل خطيرة للأفراد العاديين الذين قد يتأثرون بفشل الشركة.

وتعد إيفرجراند التي مقرها مدينة شينشن، أكثر شركة تطوير عقاري مثقلة بالدين في العالم، أكبر مُصّدر في الصين لديون مصنفة عند درجة عالية المخاطر، إذ تصل قيمة سنداتها الدولارية المتداولة إلى حوالي 19 مليار دولار. وهوت في وقت سابق أسعار بعض تلك السندات إلى حوالي 25 سنتا للدولار الواحد، مما يعكس تشاؤماً كبيراً لدى المستثمرين حيال قدرة إيفرجراند على سداد ديونها.

من جانبه، قال ثيو ها تشو، كبير استراتجيي الائتمان ومدير المحافظ في لومي ستايلس في سنغافورة، "هذا تخلف عن السداد محكوم ومُدّار ولم يفاجيء السلطات أو المستثمرين". "إنه ليس على غرار بنك ليمان براثرز لكن ستراقب السوق خوفاً من أي عواقب غير مقصودة قد تنتج عن ذلك".

وأثارت متاعب إيفرجراند اهتمام المشاركين في السوق من حول العالم بسبب الحجم الضخم للشركة العقارية في أسواق الائتمان الأسيوية وسوق الإسكان الصينية التي تشهد ارتفاعات حادة في الأسعار.

وقبل ثلاثة عشر عاما، عندما فشل بنك ليمان براثرز في الحصول على مساعدة إنقاذ من الحكومة الأمريكية وتخلف عن سداد ديونه، أحدث موجات صدمة عبر أسواق الأسهم والسندات والنقد العالمية حيث تهاوت مجموعة متنوعة من أسعار الأصول.

في تلك المرة، كان أمام المستثمرين الدوليين أشهر للإستعداد لتعثر إيفرجراند. وبدأت أسعار أسهم وسندات الشركة في الهبوط خلال الصيف، عندما ساهم بيع الشركة منازل بخصومات شديدة في إثارة مخاوف من أنها تحت ضغط لجمع أموال من أجل سداد مدفوعات فائدة وإلتزامات أخرى.  

وكانت إيفرجراند حتى وقت قريب أكبر شركة تطوير عقاري في الصين بحسب المبيعات المتعاقد عليها، وأعلنت ما يعادل 111.9 مليار دولار من هذه المعاملات في 2020. وكانت أنشأت مجمعات سكنية في كل إقليم صيني.

وقدم مشترون كثيرون دفعات نقدية مبدئية كبيرة أو دفعوا المبلغ بالكامل من أجل وحدات سكنية من المقرر أن يكتمل بناؤها بعد سنوات قليلة. فباعت الشركة بشكل مُسبق أكثر من 1.4 مليون وحدة سكنية بقيمة 200 مليار دولار والتي لم يكتمل بناؤها، وفقاً لتقديرات شركة البحوث كابيتال إيكونوميكس.

ويبقى من غير الواضح كيف ستحل إيفرجراند إلتزاماتها الضخمة، التي بلغت في المجمل 304 مليار دولار في نهاية يونيو، بما يشمل 88 مليار دولار كديون تحمل فائدة. كما تدين شركة التطوير العقاري بمبالغ كبيرة من الأموال لموردي مواد البناء ومتعاقدين يشيدون مجمعاتها السكنية، وقد لجأت مؤخرا للدفع لبعض منهم في صورة وحدات غير مكتملة البناء عندما إستنفدت أموالها.

ومازال من الممكن أن تتكبد البنوك التي منحت قروضا لإيفرجراند والمستثمرون الذين إشتروا سنداتها بعض الخسائر، لكن يعتقد مشاركون كثيرون في السوق أن إعادة هيكلة للدين تقودها الحكومة ستمنع إنهيار الشركة وتحمي مصالح شراة المنازل ومورديها.