ناقش مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المخاطر على توقعات الاقتصاد الأمريكي وأبدى البعض قلقهم من انخفاض التضخم في حين أشار أخرون إلى قوة النمو الاقتصادي الذي على وشك تلقي دفعة إضافية من تخفيضات ضريبية.  

وجدد أغلب المشاركين دعمهم للنهج التدريجي في رفع أسعار الفائدة وفقا لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد يومي 12 و13 ديسمبر. وكان أعضاء البنك المركزي الأمريكي رفعوا أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية وتوقعوا في المتوسط ثلاث زيادات إضافية في 2018 .

وناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عدة مخاطر قد تسفر عن وتيرة أسرع من الزيادات في أسعار الفائدة. وقال المحضر الصادر اليوم الاربعاء "تلك المخاطر تشمل احتمال ان تتزايد ضغوط التضخم أكثر من اللازم إذا نما الناتج الاقتصادي بما يتجاوز الحد الأقصى لمستواه المستدام" بسبب التحفيز المالي أو "الأوضاع المالية "التيسيرية".

ومازال يختلف صانعو السياسة حول توقعات التضخم وفقا لما جاء في المحضر. وكان خبراء الاقتصاد قد تفاجئوا في 2017 بفشل الأجور والاسعار في الصعود رغم قوة سوق العمل. فرغم ان معدل البطالة انخفض إلى 4.1%، إلا ان مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي تراجع إلى 1.4% قبل ان يتعافى إلى 1.8% على أساس سنوي في نوفمبر.

وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ان وتيرة زيادات أسعار الفائدة قد تكون وتيرتها أبطأ إذا فشل التضخم في الارتفاع صوب مستهدفهم البالغ 2%. وذكر المحضر "بينما يرى المشاركون بوجه عام ان المخاطر على التوقعات الاقتصادية متوازنة تقريبا، غير أنهم اتفقوا على ان تطورات التضخم يجب مراقبتها عن كثب".

وبعد أسبوع من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، مرر الكونجرس تخفيضات ضريبية للشركات والأفراد بقيمة 1.5 تريليون دولار. وتشير تقديرات خبراء بنك جولدمان ساكس ان تلك التغيرات ستضيف 03% للنمو هذا العام والعام القادم. ووقع الرئيس دونالد ترامب على المقترح يوم 22 ديسمبر ليصبح قانوناً.

وأشار المحضر ان مسؤولين كثيرين بالمركزي الأمريكي يتوقعون ان تعطي التخفيضات الضريبية دعماً لإنفاق المستهلك و"دفعة متواضعة للإنفاق الرأسمالي".