قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس ان الإصلاح الضريبي البالغ حجمه 1.5 تريليون دولار للرئيس دونالد ترامب ربما يحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي الأمريكي، لكن صانعي السياسة يمكنهم إتباع أسلوب "الانتظار والترقب" فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة لأن التضخم يبقى منخفضا.

وقال بولارد، المؤيد للتيسير النقدي والمعارض لرفع أسعار الفائدة، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الجمعة "هناك بعض الاحتمال ان هذا قد يشعل الاستثمار ويعزز النمو". "إن حدث ذلك، سألتفت قطعا لذلك وأعدل السياسة النقدية بما يلائم".

وقال بولارد، الذي كان يحضر اجتماعا سنويا للرابطة الاقتصادية الأمريكية في فيلادلفيا، ان الاقتصاد الأمريكي نما بنحو 2.5% أو أعلى طفيفا العام الماضي.

ووقع ترامب الشهر الماضي على أكبر إصلاح للقانون الضريبي الأمريكي في 30 عاما ليصبح قانوناً والذي يخفض الضرائب على الشركات وأغلب الأفراد.

وقال بولارد "لدي بعض التعاطف مع فكرة أنك ستحصل على انتعاشة في الاستثمار من تلك السياسة الضريبية". وأشار ان شركات كثيرة تحتفظ بسيولة نقدية وافرة، لذلك يمكنها من المفترض تعزيز الاستثمار إن كان لديها رغبة في فعل ذلك.

وأضاف "كصانع للسياسة النقدية، مع انخفاض التضخم، يمكنني الانتظار والترقب إن كان هذا سيحدث أم لا".

ويعارض بولارد زيادات أسعار الفائدة إضافية وكان المسؤول الأكثر ميلا للتيسير النقدي داخل لجنة السياسة النقدية زاعماً ان النمو المتواضع للاقتصاد مع غياب تضخم لا يتطلب تشديدا نقديا استباقيا.

وبينما تتنبأ لجنة السياسة النقدية بأن يؤدي تحسن سوق العمل إلى رفع الأجور والتضخم، أوضح بولارد ان البطالة، البالغة بالفعل أدنى مستوى في 16 عاما، لم تظهر أي ارتباط كبير بالأسعار في السنوات الاخيرة، وان التضخم يبقى دون 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وقال "نحن لم نحرز حقاً أي تقدم في العامين الماضيين نحو مستهدفنا للتضخم".