يلقى قرار مصر السماح بانخفاض قيمة الجنيه الإشادة من مديري أموال من بينهم جولدمان ساكس غروب الذي يقول أن من شأن تلك الخطوة أن توقف نزوح رؤوس الاموال للخارج وتعزز فرص حصول الدولة على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

وهوى الجنيه 14% إلى 18.2323 مقابل الدولار في السوق الخارجية، في أكبر انخفاض له منذ تخفيض لقيمة العملة في نوفمبر 2016 الذي ساعد على إنتشال الدول من أزمة نقص في الدولار وحولها إلى سوق مفضلة. ويتنبأ المستثمرون بتحول مماثل في تلك المرة حيث تصارع الدولة قفزة في التضخم واختلالات خارجية، ويفاقم منهما الحرب في أوكرانيا.

وتحول زيادة البنك المركزي لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، المعلنة أيضا اليوم الاثنين، سعر الفائدة الحقيقي للدولة إلى مستوى إيجابي، كما يهديء انخفاض قيمة الجنيه القلق من أنه يتجاوز قيمته العادلة. ويأتي القرار وسط تدفقات خارجة تصل إلى 15 مليار دولار من سوق الدين المحلي في الأسابيع الثلاثة الماضية فقط، وفق حسابات جولدمان ساكس، وعلى خلفية  إجراء الدولة محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل خيارات متنوعة منها ما يسمى بخط ائتمان احترازي.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي في جولدمان، فاروق سوسة، في مذكرة "ذلك سيساعد في التشجيع على تدفقات جديدة إلى السوق بينما يرى المستثمرون خطرا أقل لحدوث تخفيضات جديدة للعملة، وحتى إحتمالية بعض الصعود في الأشهر المقبلة". "كما يمهد الطريق أمام برنامج لصندوق النقد الدولي الذي نعتقد أنه سيساعد في دعم الثقة في مسار السياسة المالية والإصلاحات بمصر".

ونزل الجنيه بعدما شدد صانعو السياسة على "أهمية مرونة سعر الصرف في العمل كممتص للصدمات للحفاظ على تنافسية مصر". وقبل يوم الاثنين، كانت العملة مستقرة في نطاق 15.5-15.9 منذ سبتمبر 2020.

وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار الجنيه وسجل من الخطوات التي تحظى بتأييد السوق، كانت مصر وجهة مفضلة لمستثمري الأسواق الناشئة لسنوات. لكن، في الأشهر القليلة الماضية، ساءت المعنويات سريعا وسط قفزة في أسعار الطاقة وتشديد نقدي عالمي الأمر الذي أضر أحد أكثر دول الشرق الأوسط مديونية.

ويشعر بعض المستثمرين بالقلق من ألا تكون الإجراءات المتخذة لتمهيد الطريق أمام اتفاق لصندوق النقد الدولي كافية لمعالجة الانتكاسات التي يتعرض لها الاقتصاد وارتفاع مستوى عجز ميزان المعاملات الجارية. وفي سوق العقود الاجلة غير القابلة للتنفيذ، يتأهب المتعاملون لضعف الجنيه. فارتفع العقد لأجل 12 شهرا إلى 20.80 مقابل الدولار، منخفضا 12% عن السعر الفوري في التعاملات الخارجية.