أشارت دراسة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إلى أن الاقتصاد العالمي لن يتمكن على الأرجح من تجنب أزمة ركود بدون إستئناف صادرات الطاقة الروسية هذا العام.

وقال الخبيران الاقتصاديان لوتز كيليان ومايكل بلانت في مقالة نشرها بنك الفيدرالي في دالاس اليوم الثلاثاء "إذا كان الجزء الأكبر من صادرات الطاقة الروسية خارج السوق لبقية 2022، فإن ركودا اقتصاديا عالميا يبدو لا مفر منه". "وهذا التباطؤ ربما يكون أطول مما كان في 1991".

وقارن الخبيران الأمر بركود عالمي في عام 1991، الذي أوقد شراراته غزو العراق للكويت في العام السابق والذي تسبب في حدوث صدمة في إمدادات النفط. ووقتها، خففت السعودية جزئيا التأثير بالتعهد بزيادة الإنتاج، الذي ساعد في ضمان ما وصفه الباحثون "بركود أمريكي قصير فقط"، حيث إستمر لأقل من عام.

وكتب مؤلفا الدراسة أن رفض المؤسسات المالية دعم صادرات الطاقة الروسية هو التطور الرئيسي الذي يعرض تلك الشحنات للخطر. وذكرت الدراسة "تلك النتيجة لم تكن متوقعة إلى حد كبير، حيث إستثنت عن قصد عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأساس صادرات الطاقة الروسية".

وربما يكون صعبا إستبدال هذه الإمدادات، في ضوء إشارة السعودية والإمارات إلى أنهما لن يعززا الإنتاج، بحسب ما قال الباحثان. كما سلطا الضوء أيضا على أن منتجي النفط الصخري الأمريكي "يقيدهم اختناقات في سلاسل الإمداد ونقص في العمالة وإصرار المساهمين على انضباط في الإنفاق الرأسمالي".

وأضافت الدراسة "ما لم يتم إحتواء نقص معروض النفط الروسي، يبدو أنه من اللازم أن يزيد سعر النفط بشكل كبير ويبقى مرتفعا لفترة طويلة حتى ينتهي الطلب الزائد على النفط". "ومن المرجح أن يساعد هذا التدمير للطلب الاثر الركودي لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وأسعار سلع أخرى، خاصة في أوروبا".