قال محللون لدى بنك جولدمان ساكس إنه من المتوقع أن تحقق السلع "عوائد إجمالية فائقة" في عام 2023 ومن المرجح أن تتفوق على فئات أصول أخرى مجددًا، مدفوعة بتغير جوهري في المشهد الاقتصادي العالمي وانخفاض المخزونات.

وذكرت البنك الاستثماري الأمريكي في رسالة "مع إعادة توافق ديناميات الاقتصادين الكلي والجزئي مرة أخرى، نعتقد أنه من المرجح أن يلقي المستثمرون نظرة مجددًا على قطاع السلع ووجهات النظر الداعمة للدورات الفائقة طويلة الأجل التي تشير إلى نقص حاد في الإنفاق الرأسمالي على المدى الطويل".

ويتوقع البنك عوائد 9.9% و17.3% و31.2% للسلع خلال أفق زمني ثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهرا، على الترتيب، على مؤشر S&P GSCI للسلع والذي يطغى عليه النفط.

وخلال فترة اثنى عشر شهرا، توقع البنك عوائد 46.9% من الطاقة و29.6% من المعادن الصناعية و5.7% من المعادن النفيسة.

وقال جولدمان ساكس "أسواق النفط لا تسعر الزيادة المتوقعة في الطلب مصحوبة بركود في الإنتاج الروسي". "وإعادة فتح الصين يغير قواعد اللعبة".

وأدى رفع قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين والتوقعات بزيادات أصغر في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تعزيز التوقعات بطلب قوي على السلع.

وأضاف البنك "سلع مثل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة والغاز الطبيعي المسال والفول الصويا سوف تستفيد بشكل خاص من الطلب الصيني".

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 18% منذ نزولها إلى أدنى مستوى منذ نحو عام في أوائل ديسمبر، بينما تتداول أسعار النحاس القياسية في بورصة لندن للمعدن حول ذروتها في سبعة أشهر.

وقال جولدمان أيضا "بينما تشديد البنوك المركزية والدولار كانا عاملي ضغط على السلع في النصف الثاني من عام 2022، نعتقد أن تحولا مستداما في الدولار يشجع على صعود كبير في السلع".

وتابع "الذهب، بشكل خاص، من المتوقع أن يكون على أعتاب صعود كبير إذ أن التخلي عن الدولار أمر إيجابي جدا للذهب.. في وقت فيه من المرجح أن يتحول تركيز الاحتياطي الفيدرالي نحو مخاوف النمو بإبطاء مسار زياداته لأسعار الفائدة بما يسمح باستقرار حيازات الصناديق المتداولة (في الذهب)".