تتوقع مصر زيادة مخصصاتها لدعم المواد الغذائية بنسبة 20% والمنتجات البترولية ب24% في العام المالي 2023-2024، بحسب مشروع موازنة وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الاربعاء.

ووفق بيان لمجلس الوزراء، تتوقع الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.1% والتضخم بمعدل 16% في المتوسط خلال العام المالي القادم، الذي يبدأ في يوليو.

تكافح مصر لإحتواء الضغوط الاقتصادية التي تكشفت بفعل عواقب الحرب في أوكرانيا، والتي تشمل ارتفاع تكاليف إستيراد الحبوب والوقود.

كما تتعرض عملتها لضغط متجدد هذا الشهر رغم ثلاث تخفيضات حادة منذ مارس الماضي شهدت فقدان الجنيه المصري نحو نصف قيمته أمام الدولار. وتسارع التضخم العام إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات ونصف عند 31.9%.

ورغم التحديات، أفاد بيان مجلس الوزراء بأن الحكومة تتوقع فائضاً أولياً نسبته 2.5% وزيادة إجمالي الإيرادات والحصيلة الضريبية بنسبة 38.4% و28% على الترتيب.

ولازال تحتاج الموازنة إلى موافقة البرلمان المصري.