صرح مسئول أمريكي لرويترز إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والنائب الجمهوري في الكونجرس كيفين مكارثي يقتربان من صفقة من شأنها رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة عامين مع وضع حد أقصى للإنفاق على معظم البنود.

وقال المسئول ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، إن الصفقة ، التي ليست نهائية ، ستزيد من تمويل الإنفاق التقديري على العسكريين وقدامى المحاربين مع الاحتفاظ بشكل أساسي بالإنفاق غير الدفاعي التقديري عند مستويات العام الحالي.

وقال المسئول إن البيت الأبيض يدرس تقليص خطته لزيادة التمويل في مصلحة الضرائب لتوظيف المزيد من المدققين واستهداف الأمريكيين الأثرياء.

صرح مسئول أمريكي ثاني إن تمويل مصلحة الضرائب هو قضية مفتوحة ، لكن الدافع الرئيسي هو ضمان أن الوكالة تنفذ أولويات الرئيس ، حتى لو كان هناك تخفيض بسيط أو تم تغيير التمويل.

سيحدد الاتفاق النهائي المبلغ الإجمالي الذي يمكن أن تنفقه الحكومة على البرامج التقديرية مثل الإسكان والتعليم ، وفقا لشخص مطلع على المحادثات ، ولكن لا تقسم ذلك إلى فئات فردية. ووفقا لمصدر آخر ، فإن المسافة بين الجانبين 70 مليار دولار فقط ، وهو رقم إجمالي قد يزيد كثيرا عن تريليون دولار.

وقال البيت الأبيض إن الجانبين التقيا عمليا يوم الخميس.

قال مصدر مطلع على المحادثات لرويترز إن المفاوضين الجمهوريين تراجعوا عن خطط زيادة الإنفاق العسكري مع خفض الإنفاق غير الدفاعي ودعموا بدلا من ذلك مسعى البيت الأبيض للتعامل مع بندي الميزانية بشكل أكثر مساواة.

قال بايدن إنهم ما زالوا يختلفوا حول المكان الذي يجب أن تنخفض فيه التخفيضات.

وقال للصحفيين "لا أعتقد أن العبء كله يجب أن يقع على عاتق الأمريكيين من الطبقة الوسطى والعاملة."

وقال رئيس مجلس النواب مكارثي للصحفيين مساء الخميس إن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق. وقال: "كنا نعلم أن هذا لن يكون سهل ".