أعلنت الصين إنها ستخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك خلال أسبوعين وأشارت إلى تدابير دعم أخرى قادمة، في إفصاح مبكر على غير المعتاد يظهر ضرورة ملحة متزايدة لدى حكومة الرئيس شي جين بينغ لدعم الاقتصاد ووقف موجة بيع في سوق الأسهم محت 6 تريليون دولار.

وقال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بان غونغ شينغ للصحفيين في إفادة إن الاحتياطي الإلزامي للبنوك—الذي يحدد حجم السيولة التي لابد أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطي—سيتم تخفيضه 0.5 نقطة مئوية يوم الخامس من فبراير لتوفير تريليون يوان (139 مليار دولار) كسيولة طويلة الأجل في السوق.

وبعد ساعات من الإعلان، أضافت الجهات التنظيمية مزيداً من الإجراءات لدعم سوقي الإسكان والأسهم المتداعيين. ووسعت إستخدام القروض للمطورين العقاريين لمساعدتهم في سداد ديون أخرى، كما أعطوا دفعة لأسهم الصين وهونج كونج بالكشف عن خطوات لتعميق العلاقات المالية مع هونج كونج.

ومثلت خطوة احتياطي البنوك كشفاً نادراً وشفافاً لتغيير في السياسة من قبل محافظ البنك المركزي الصيني. ويعلن عادة البنك المركزي ذلك على موقعه أولاً، مع إشارة مجلس الدولة—مجلس الوزراء الصيني—في بعض الأحيان إلى الأمر مسبقاً. لكن دفعت البيانات الاقتصادية المقلقة وموجة البيع الضخمة في الأسهم السلطات لتكثيف خطاباتها هذا الأسبوع. وتضاف تعليقات بان إلى سلسلة من التعهدات من هيئات أخرى بعد دعوة رئيس الوزراء لي كيه تشيانغ لتحقيق الاستقرار للسوق.

وعزز مؤشر هانج سينغ للشركات الصينية المكاسب بعد تعليقات بان، مختتماً أكبر صعود على مدى يومين منذ نوفمبر 2022. وانخفض بشكل طفيف العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل عشر سنوات قبل أن يتعافى إلى 2.51%. فيما محا اليوان في التعاملات الخارجية خسائر سابقة وسط عمليات بيع من البنوك الرسمية للدولار.