عقدت السلطات النقدية الثلاث الرئيسية في اليابان اجتماع طارئ يوم الأربعاء لمناقشة ضعف الين، واشارت الى استعدادها للتدخل في السوق لوقف ما وصفته بالتحركات غير المنظمة والمضاربة في العملة.

وفي إشارة إلى الحاجة الملحة المتزايدة لوضع حد أدنى للين بعد انخفاض العملة إلى أدنى مستوى لها منذ 34 عام مقابل الدولار، عقد بنك اليابان ووزارة المالية ووكالة الخدمات المالية اليابانية اجتماع في وقت متأخر من ساعات التداول في طوكيو.

وفي مؤتمر صحفي بعد ذلك، صرح ماساتو كاندا، كبير دبلوماسيي العملة، إنه "لن يستبعد أي خطوات للرد على التحركات غير المنظمة في سوق العملات". وقال كاندا أيضا إن بنك اليابان سيستجيب من خلال السياسة النقدية إذا أثرت تحركات العملة على الاقتصاد واتجاهات الأسعار.

انخفض الدولار مقابل الين بسبب أنباء الاجتماع وتداول آخر مرة عند 151.06 بعد أن تحدث كاندا. وفي وقت سابق، تداول الين عند 151.97، وهو أضعف من مستوى 151.94 الذي تدخلت عنده السلطات اليابانية خلال أكتوبر 2022 لشراء العملة.

واصل الين الياباني تراجعه على الرغم من التحول التاريخي عن أسعار الفائدة السلبية من قبل بنك اليابان الأسبوع الماضي.

ويجعل ضعف الين صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم أرخص، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من الواردات اليابانية، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم ورفع تكاليف المعيشة.

وهذا يضعف هدف بنك اليابان المتمثل في تحقيق مستوى تضخم مستدام بنسبة 2% من خلال نمو الأجور وتحسين القوة الشرائية للأسر، بدلا من التضخم الناتج عن التكاليف.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير المالية شونيتشي سوزوكي إن السلطات يمكن أن تتخذ "خطوات حاسمة" ضد ضعف الين - وهي لغة لم يستخدمها منذ عام 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق. وأدلى بتصريحاته بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أمريكية قوية.

وقال للصحفيين "الآن نراقب تحركات السوق بشعور كبير بالإلحاح."

صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الأربعاء إن البنك المركزي سيراقب عن كثب تطورات العملة.