سيختتم مسئولو البنك المركزي الأمريكي اجتماع السياسة الأخير الذي يستمر يومين يوم الأربعاء ببيان وتعليقات جديدة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يمكن أن تعطي إحساس أوضح بمدى تأثير قراءات التضخم المخيبة للآمال الأخيرة على توقعات تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

يكاد يكون من المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سعر الفائدة ثابت، مع وضع المستثمرين احتمال بنسبة 100% تقريبا لهذه النتيجة وعدم وجود دعم لأي تغييرات في سعر الفائدة التي يقدمها المسئولون قبل الاجتماع.

لن يقوم صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي بتحديث توقعاتهم الاقتصادية الفصلية في اجتماع هذا الأسبوع، لذا فإن أي توجيهات جديدة تعتمد على البيان والمؤتمر الصحفي لباويل.

حقق الاحتياطي الفيدرالي تقدم كبير في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 40 عام في عام 2022.

لكن التقدم توقف هذا العام، بل وهدد بالتراجع، مما دفع مسئولي البنك المركزي إلى التقليل من أهمية التوقيت الذي قد يبدأ فيه تخفيض أسعار الفائدة.

ومع بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير يوم الثلاثاء، أدت مجموعتان من البيانات إلى تقويض التوقعات بشكل أكبر.

ارتفع مؤشر تكلفة التوظيف ، وهو مقياس مهم لظروف سوق العمل لأنه يتم قياسه ربع سنوي ويمثل التغيرات في مزيج المهن، بمعدل 4.2% على أساس سنوي في الربع الأول.

كما أظهر مقياسان وطنيان لأسعار المنازل قوة غير متوقعة، وهو ما يمثل ضربة لآمال الاحتياطي الفيدرالي القائمة منذ فترة طويلة في أن يتراجع تضخم المساكن ويساعد على خفض معدل التضخم الرئيسي.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة آخر مرة في يوليو، وبينما صرح المسئولون إنه من غير المرجح أن يرفعوا أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن تقييم باويل لهذه القضية في مؤتمره الصحفي سيكون مهم - حتى لو كان فقط لإعادة التأكيد على أن التوقع هو ببساطة ترك سعر الفائدة الحالي في مكانه لفترة أطول من المتوقع.

وقد صرح باويل يوم 16 أبريل فيما كانت آخر تعليقاته العامة قبل اجتماع هذا الأسبوع: "من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر وتشير بدلا من ذلك إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقت أطول من المتوقع لتحقيق تلك الثقة" والمضي قدما في خفض أسعار الفائدة. "في الوقت الحالي، ونظرا لقوة سوق العمل والتقدم في التضخم حتى الآن، فمن المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل."