خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل وحذر من تنامي المخاطر التي تتنوع من الحروب إلى الحمائية التجارية، إلا أنه أثنى على البنوك المركزية في السيطرة على التضخم بدون دفع الدول إلى الركود.

وقال الصندوق في تحديث لتقريره المسمى "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر يوم الثلاثاء إن الناتج العالمي سينمو 3.2%، أبطأ بنسبة 0.1% عن تقدير يوليو. فيما أبقى الصندوق توقعاته لهذا العام دون تغيير عند 3.2%. وسيتباطأ التضخم إلى 4.3% العام المقبل من 5.8% في 2024.

ويحذر الصندوق منذ عامين من أن الاقتصاد العالمي سينمو على الأرجح بمستواه الحالي المتواضع على المدى المتوسط—وهو أقل بكثير من أن يمنح الدول الموارد التي تحتاجها للحد من الفقر ومواجهة تغير المناخ.

من جانبه، قال بيير أوليفيه غوريناش كبير الاقتصاديين في الصندوق "المخاطر الهبوطية تتزايد، وهناك عدم يقين متنامي في الاقتصاد العالمي".

وأضاف "يوجد خطر جيوسياسي، مع إحتمالية تصاعد الصراعات الإقليمية" والذي قد يؤثر على أسواق السلع. "كما أن هناك خطر تصاعد الحماية التجارية والسياسات الحمائية والتعطلات في التجارة التي قد تؤثر أيضاً على النشاط العالمي".

وبينما لم تشر التوقعات بشكل صريح إلى الانتخابات الأمريكية، فإن السباق المقرر موعده بعد أسبوعين يخيم بظلاله على الاجتماعات السنوية التي ستشهد مشاركة وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لحوالي 200 دولة في مقر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، على مسافة ثلاث مبان فقط من البيت الأبيض.

وخلص تحليل أجرته بلومبرج إيكونوميكس في وقت سابق هذا العام إلى أن تعهد دونالد ترمب فرض رسوم 60% على الواردات من الصين ورسوم 10% على الواردات من بقية دول العالم سيؤدي على الأرجح إلى تسارع التضخم ويضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

وأعرب الصندوق الأسبوع الماضي عن القلق بشأن الدين العام العالمي، الذي يتُوقع أن يصل إلى 100 تريليون دولار، أو 93% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، بنهاية هذا العام. وتقود الولايات المتحدة والصين هذه القفزة.

والصندوق يحث الحكومات على إتخاذ قرارات صعبة للحد من الاقتراض. ومع غياب رغبة سياسية تذكر لخفض الإنفاق وسط ضغوط لتمويل الطاقة النظيفة ودعم كبار السن وتعزيز الأمن، فإن  "المخاطر على توقعات الدين تميل بشكل مكثف للصعود"، بحسب ما قاله صندوق النقد الدولي.

وفيما يخص توقعات العام المقبل، خفض الصندوق توقعاته لمنطقة اليورو إلى 1.2%، بانخفاض 0.3% عن شهر يوليو، بسبب ضعف مستمر في قطاع التصنيع في ألمانيا وإيطاليا.

كذلك تم خفض التوقعات للمكسيك لهذا العام بأكبر قدر بين الاقتصادات الرئيسية، كما أيضاً للعام المقبل، بناء على تأثير تشديد السياسة النقدية. وخُفضت توقعات نمو الصين  لهذا العام إلى 4.8% من التقدير السابق 5% نتيجة الضعف في القطاع العقاري وانخفاض ثقة المستهلك، مع الحفاظ على التوقعات لعام 2025 عند 4.5%.

فيما أشاد الصندوق بالبنوك المركزية لإبطاء التضخم بدون دفع الاقتصادات إلى الركود، والذي وصفه غوريناش "بإنجاز كبير" بناء على التوقعات بالإجراءات الضرورية التي كان من المتوقع اتخاذها قبل عامين لتحقيق الانخفاض في التضخم.

مع ذلك، يواجه العالم مخاطر من تأثير السياسة النقدية على النمو بأكثر من المتوقع بالإضافة إلى تفاقم ضغوط الدين في الاقتصادات الناشئة والنامية، وتجدد القفزات في أسعار الغذاء والطاقة بسبب صدمات المناخ والحروب والتوترات الجيوسياسية، وفقاً للصندوق.