أدى تراجع من السندات الأمريكيةإلى صعود عوائد السندات طويلة الآجل بأكبر قدر منذ وقوع جائحة كورونا في 2020، مما يعمق الخسائر فيما يفترض أن يكون ملاذاً من الاضطرابات المالية ويعصف بالأسواق في الخارج حيث باع المستثمرون سندات حكومية لجمع سيولة نقدية.

تجاوز لوقت وجيز العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً 5% في التداولات الآسيوية وامتد إلى أسواق أخرى، مع ارتفاع العوائد بحدة في استراليا وبريطانيا ودول العالم النامي.

وانحسرت موجة البيع خلال التداولات الأمريكية، عندما استقرت الأسهم وقال الرئيس دونالد ترمب "هذا وقت عظيم للشراء"، فيما بدا أنها أقوى علامة حتى الآن على قلقه بشأن إنهيار الأسهم الذي أوقد شراراته حربه التجارية. لكن ظلت الأسواق متقلبة، ليشير مؤشر فيكس إلى ارتفاع التقلبات في الأسهم وانخفاض الدولار أمام العملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

وتراجعت عوائد السندات من مستويات مرتفعة تسجلت في تعاملات سابقة قبل الظهر في الولايات المتحدة لكن ظلت مرتفعة، مع صعود عائد السندات لأجل 30 عاماً 12 نقطة أساس إلى حوالي 4.89% وعائد السندات لأجل 10 سنوات 14 نقطة أساس عند 4.43%.

برفع تكاليف الاقتراض عبر النظام المالي، تهدد القفزة في عوائد السندات بتوجيه صدمة أخرى للاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل خطر الركود حيث تقلب رسوم ترمب التجارة العالمية رأساً على عقب. ويثير هذا التحرك المخاوف من احتمال قيام المستثمرين الأجانب—مثل الصين—ببيع السندات الأمريكية للرد أو أن الأسواق تواجه خطر أن تتجمد مع تدافع المستثمرين المتضررين من الاضطرابات الأخيرة لجمع سيولة.

من جانبها، قالت بريا ميسرا  مديرة المحافظ في جيه بي مورجان"هذا يخلق ضربة ثلاثية للاقتصاد—حرب تجارية وعدم يقين والآن معدلات فائدة مرتفعة".

وتتعارض القفزة في عوائد السندات، التي تمثل خط الأساس لكل شيء من تكاليف الرهن العقاري إلى فوائد القروض، مع ما أشار إليه وزير الخزانة سكوت بيسنت كهدف رئيسي للسياسة الاقتصادية لترمب—بمساعدة المستهلكين من خلال خفض تكاليف الاقتراض. وقلل من أي مخاوف من حدوث ازمة للنظام المالي في مقابلة تلفزيونية، واصفاً الأمر بأنه "عملية تقليص مديونية غير مريحة لكن طبيعية" في سوق السندات، وتوقع ألا يستمر هذا الوضع طويلاً.