انكمش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة في أبريل بأكبر وتيرة له في خمسة أشهر، مع انكماش حاد في الإنتاج هو الأشد منذ عام 2020 وسط تراجع في الطلبات وتداعيات للرسوم الجمركية.

أظهرت بيانات صادرة الخميس عن معهد إدارة التوريد أن مؤشر نشاط المصانع تراجع بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 48.7 نقطة. وتراجع مؤشر الإنتاج بأكثر من 4 نقاط ليستقر عند 44 نقطة. وهو وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى انكماش. لكن شهدت أسعار المدخلات تسارعًا طفيفًا.

وتعكس هذه الأرقام الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي في تحقيق نمو مستدام، في وقت تؤدي فيه الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين المحيطة بسياسات التجارة إلى تعطيل خطط التوسع. والطلبات الجديدة تراجعت للشهر الثالث على التوالي، فيما انخفضت الأعمال المتراكمة بوتيرة متسارعة، وهو ما يشير إلى ضعف مستمر في الطلب.

وبينما سجلت 11 صناعة نمواً في أبريل – تتصدرها صناعات الملابس والمنتجات البترولية والبلاستيك والمطاط – شهدت ست صناعات أخرى انكماشاً.

كما أظهر التقرير أن "استراتيجية الاستيراد المسبق" لتفادي الرسوم الجمركية شارفت على نهايتها، إذ سجّل مؤشر الواردات تراجعًا هو الأسرع منذ نهاية عام 2023.

إلى جانب التباطؤ في الطلب، يواجه المنتجون أيضاً ضغوطاً من ارتفاع تكاليف الإنتاج. فقد ارتفع مقياس أسعار المواد الخام إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022، رغم انخفاض أسعار الطاقة.

وقال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح الأعمال الصناعية لدى المعهد، في بيان: "تراجعت الطلبات والإنتاج، واستمر خفض أعداد الموظفين، بينما تتعامل الشركات مع بيئة اقتصادية مجهولة. وقد أدى تسارع نمو الأسعار بسبب الرسوم الجمركية إلى تراكم الطلبات غير المنفذة وتأخير عمليات التسليم من الموردين وزيادة المخزون الصناعي."

ويُعزى استمرار تراجع التوظيف في قطاع التصنيع – للشهر الثالث على التوالي – إلى ضعف الطلب والإنتاج، وتراجع الأعمال غير المنجزة. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات حكومية تصدر الجمعة أن عدد الوظائف في قطاع التصنيع تراجع خلال أبريل، للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.