يطالب مستثمرو السندات بعلاوة تعويضية متزايدة لحيازة الديون الأمريكية طويلة الأجل، في ظل تنامي القلق في الأسواق العالمية بشأن اتساع العجز المالي في أكبر اقتصاد في العالم.

فقد ارتفعت علاوة الأجل على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات — وهي العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بدين طويل الأجل بدلاً من الديون قصيرة الأجل — لتقترب من 1%، وهو مستوى لم يُسجّل منذ عام 2014. ويعكس هذا المؤشر مدى توتر المستثمرين إزاء خطط التوسع في الاقتراض مستقبلاً.

وقد تصدّرت تحديات التمويل في الولايات المتحدة المشهد بعد أن خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، لتسلبها آخر تصنيف من الدرجة الممتازة قبل نحو أسبوع. وجاء ذلك بالتزامن مع إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بتريليونات الدولارات يمدد التخفيضات الضريبية التي أقرّها الرئيس دونالد ترامب في فترته الأولى، بالإضافة إلى ضعف الإقبال على مزاد بيع سندات أمريكية لأجل 20 عاماً.

قالت إيلا هوكسا، رئيسة قسم الدخل الثابت في شركة "نيوتن لإدارة الاستثمارات"، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج

"الخطر في الوقت الحالي يتمثل في أن هذه الظاهرة المالية قد تغذي نفسها بنفسها."

وأضافت: "ينبغي أن يكون ذلك مدعاة للقلق، لا سيما بالنسبة للأصول عالية المخاطر، وبالطبع لصنّاع السياسات أيضاً، إذ سيكون عليهم تمويل العجز بأسعار فائدة أعلى بكثير."

ارتفعت تكاليف الاقتراض الأمريكية طويلة الأجل بشكل حاد هذا الأسبوع، حيث صعد العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.15%، مقترباً من أعلى مستوياته في نحو 20 عاماً. أما العائد الحقيقي — المعدّل حسب التضخم — لنفس الأجل، فقد أغلق يوم الأربعاء عند أعلى مستوى له منذ عام 2008.

وقد خفّت حدة التحركات يوم الجمعة مع انجذاب المستثمرين إلى البيع المكثّف الذي خلق فرص شراء، حيث قال مايكل هارتنت من "بنك أوف أمريكا" إن على المستثمرين استغلال الفرصة لزيادة حيازاتهم من السندات الأمريكية طويلة الأجل، نظراً لأن الحكومة الأمريكية ستضطر على الأرجح إلى الاستجابة لتحذيرات "حراس السندات" الذين يطالبون بكبح جماح الدين العام. وقد استقر العائد على سندات الثلاثين عاماً فوق 5% ظهراً في لندن، مسجلاً ارتفاعاً للأسبوع الرابع على التوالي.

في المقابل، أبدى آخرون حذراً أكبر، مشيرين إلى فترات سابقة بلغت فيها علاوة الأجل على السندات لأجل 10 سنوات مستويات أعلى بكثير مما هي عليه اليوم. فبحسب مقياس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بلغ متوسط علاوة الأجل في العقد الأول من هذا القرن أكثر من 150 نقطة أساس، قبل أن تهبط لاحقاً مع سنوات السياسات النقدية بالغة التيسير.

وقال غييرمو فيليسيس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في "بي جي آي إم للدخل الثابت": "بدأ المستثمرون يدركون أن الديون طويلة الأجل لم تعد أصولاً آمنة". وأضاف أن من "الصعب جداً" تحديد القيمة العادلة لهذه السندات، لأن علاوة الأجل كانت "مشوّهة" لسنوات بفعل تدخلات البنوك المركزية.

ولم تقتصر موجة ارتفاع العوائد على الولايات المتحدة، فقد ارتفعت العوائد طويلة الأجل هذا الأسبوع في مناطق أخرى أيضاً، إذ وصلت في اليابان إلى أعلى مستوى لها منذ بدء تسجيل البيانات في أواخر التسعينيات، كما تعرضت السندات المماثلة في المملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا لضغوط بيع.

تذكّرنا الأسواق اليوم بأن الحكومات لم تعد قادرة على الاستمرار في الاقتراض بوتيرة مماثلة لتلك التي شهدناها عندما كانت أسعار الفائدة تقترب من الصفر — خصوصاً في ظل تصاعد التوترات التجارية واستمرار التضخم العنيد، ما يقلّص احتمالات لجوء صُنّاع السياسة إلى تيسير نقدي حاد من جديد.

وقال مايكل براون، استراتيجي الأسواق في "بيبرستون":هذا يعكس مدى القلق المستمر إزاء المشهد المالي في الولايات المتحدة، ولكن أيضاً على المستوى العالمي، حيث لا تزال مخاوف العجز المالي تؤرق المشاركين في الأسواق في كل مكان".
وأضاف: "وبحق، إذ يبدو أن الحكومات تفتقر تماماً إلى الإرادة للسيطرة على الوضع".

وقد بدأ المستثمرون في أنحاء العالم بالابتعاد عن الأصول الأمريكية منذ أن كشف الرئيس السابق دونالد ترامب عن تعريفات جمركية عالية ضد شركاء تجاريين رئيسيين. وعلى الرغم من أن بعض هذه الرسوم تم تقليصه لاحقاً، إلا أن مديري الصناديق يرون أن حالة عدم اليقين السياسي لا تزال مرتفعة.

وكتب محللو "سيتي غروب"، بمن فيهم ديرك ويلر، في مذكرة: "لقد انتقلنا من قصة التعريفات الجمركية إلى قصة العجز المالي". وأضافوا أنهم ينصحون العملاء بتخفيض تعرضهم لآجال استحقاق طويلة (duration)، مشيرين إلى أن "الانحدار الأخير في منحنيات العائد ظاهرة عالمية مدفوعة بنقص في المدخرات، لكن مشروع قانون التخفيضات الضريبية يهدد بصب الزيت على النار".

حذّر مديرو أصول من شركات مثل "دابل لاين" و"بي جي آي إم" من خطر استمرار ارتفاع العوائد طويلة الأجل، في وقت بدأت فيه حتى البنوك المركزية تُعبّر عن قلقها.

فقد صرّح محافظ البنك المركزي الفلبيني يوم الجمعة بأن المؤسسة قد تدرس تقليص حيازتها من الديون الأمريكية، وذلك في أعقاب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة "موديز".

تسلّط هذه التحركات الضوء على تنامي المخاوف العالمية من أن العوائد الأمريكية قد تواصل ارتفاعها، مما يزيد من تقلبات الأسواق ويزيد كلفة تمويل الحكومة الأمريكية في وقت يتسارع فيه العجز المالي.

الحالة اليابانية

كانت أسواق السندات اليابانية من بين الأكثر تضرراً من موجة البيع الأخيرة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تقليص بنك اليابان مشترياته من السندات في ظل تسارع وتيرة التضخم، بالتزامن مع تراجع دور المشترين التقليديين مثل شركات التأمين على الحياة في سد الفجوة الناتجة عن هذا الانسحاب. وقال رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا هذا الأسبوع أن "الأوضاع المالية في اليابان أسوأ من تلك في اليونان.

قال أجاي راجادهاكشا، رئيس الأبحاث العالمية في بنك "باركليز"، إن اليابان قد تدرس مطالبة الكيانات المملوكة للدولة بدعم سوق السندات المحلي في حال استمرار موجة البيع في الديون طويلة الأجل. ورغم أن هذا السيناريو لا يمثل توقعه الأساسي وقد لا يتجاوز مرحلة الفكرة، إلا أن تنفيذه نظرياً قد يدفع تلك الكيانات إلى بيع سندات الخزانة الأمريكية من أجل تمويل شراء السندات المحلية.

وشهدت السندات اليابانية لأجل 30 عاماً انتعاشاً يوم الجمعة، حيث جذبت موجة البيع بعض المشترين، مما أدى إلى تراجع العائد بمقدار 13 نقطة أساس ليصل إلى 3.05%.

ومع ذلك، يتداول الاستراتيجيون على نطاق واسع المخاطر المحتملة لتداعيات اضطرابات سوق السندات اليابانية على سندات الخزانة الأمريكية. وفي هذا السياق، حذر "دويتشه بنك" من أن ارتفاع العوائد في اليابان قد يجعل السندات المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين اليابانيين، ما قد يقلل من إقبالهم على شراء السندات الأمريكية ويشكّل ضغطاً إضافياً على العوائد في الولايات المتحدة.