ارتفعت أسعار السندات العالمية، لتقود سندات الخزانة الأمريكية المكاسب، في ظل مؤشرات على أن السلطات اليابانية قد تُجري تعديلات على مبيعات الديون، عقب عمليات بيع شهدتها السوق.

وقادت السندات طويلة الأجل هذا التحرك، حيث تراجع العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً بما يصل إلى 9 نقاط أساس إلى 4.95% مع إعادة فتح السوق بعد عطلة. وفي اليابان، تراجعت العوائد المماثلة بأكثر من 20 نقطة أساس. كما صعدت السندات الأوروبية.

وأشارت السلطات اليابانية إلى أنها تدرس تعديل خطط إصدار الديون، بعد موجة بيع دفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في البلاد إلى أعلى مستوياتها منذ عقود. وكانت المخاوف بشأن قدرة الحكومات على تغطية العجوزات المالية الضخمة قد ضغطت في الأيام الأخيرة على ديون الدول المتقدمة، مما دفع العوائد الأمريكية طويلة الأجل نحو مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2007.

قال مايكل براون، استراتيجي في مجموعة بيبرستون Pepperstone  بلندن: "الاحتمال المتزايد لخفض إصدارات الديون يمنح سندات الخزانة الأمريكية دفعة قوية". وأضاف: "بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن سندات طويلة الأجل، فإن انخفاض المعروض من السندات الحكومية اليابانية قد يدفعهم للتوجه نحو سوق الخزانة الأمريكية".

كانت الحركة السعرية في أوائل الجلسة الأمريكية محدودة، مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة يوم الذكرى.

ونشرت وكالة بلومبرج أن وزارة المالية اليابانية أرسلت استبياناً إلى المشاركين في السوق مساء الإثنين، تطلب فيه آراؤهم بشأن إصدار الديون والوضع الراهن في السوق. وكان هذا التحرك غير معتاد، وفسّره المتداولون على أنه مؤشر على سعي السلطات لتحقيق الاستقرار لسوق السندات طويلة الأجل بعد عمليات البيع التي تعرض لها.

في المقابل، بدأت بعض الحكومات الأخرى فعلاً بتحويل إصداراتها نحو آجال أقصر. فقد ابتعدت المملكة المتحدة عن السندات طويلة الأجل بسبب تراجع الطلب من المستثمرين، وهي استراتيجية أكّدتها جيسيكا بولاي، رئيسة مكتب إدارة الدين، في مقابلة نشرتها صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الثلاثاء.

وتراجع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً بما يصل إلى 9 نقاط أساس يوم الثلاثاء، بعد أن كانت الأسواق المحلية مغلقة الإثنين، إلا أن تلك التحركات فقدت جزءاً من زخمها خلال الجلسة. في الوقت نفسه، تراجعت عوائد السندات الألمانية لنفس الأجل بمقدار 7 نقاط أساس إلى أقل من 3%.

ارتياح مؤقت

ويشكّل احتمال أن تقلّص الحكومة اليابانية إصداراتها من السندات نوعاً من التخفيف المؤقت لمخاوف ضعف الطلب، لكنه لا يعالج المخاوف الأوسع نطاقاً بشأن الأوضاع المالية الحكومية حول العالم، ما يثير احتمال أن تكون موجة الصعود في سوق السندات يوم الثلاثاء مجرد توقف قصير في خضم تقلبات مستمرة.

ويتعرض سوق السندات الياباني أيضاً لضغوط، وسط مؤشرات على أن البنك المركزي قد يُقدم على تقليص حيازاته الضخمة من السندات الحكومية بشكل أكبر.

وقال بنجامين شرودر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك ING "عوائد السندات طويلة الأجل تلقى بعض الارتياح حالياً، لكننا نعتقد أن عوائد السندات الأمريكية ستجد صعوبة خاصة في التخلص من النزعة السلبية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة"، مضيفاً: "المسار المالي لا يزال عاملاً محورياً".

وتبقى سندات الخزانة الأمريكية في دائرة الضوء منذ أن قامت وكالة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني السيادي الأخير المتبقي عند الدرجة الممتازة، استناداً إلى الاتجاهات المالية المتدهورة. وقد تفاقمت اضطرابات السوق بعد تمرير مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي لمشروع قانون الضرائب المحوري للرئيس دونالد ترامب، والذي من شأنه أن يرفع سقف الدين الفيدرالي بمقدار 4 تريليونات دولار.

وفي مؤشر على مدى توتر المستثمرين حيال خطط واشنطن لزيادة حجم الاقتراض في المستقبل، تتداول علاوة الأجل على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها منذ عام 2014.

ويركّز مستثمرو السندات الأمريكية الآن على مزادات سندات الخزانة لأجل عامين وخمسة وسبعة أعوام المقررة هذا الأسبوع، إلى جانب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات خاصة بالنمو الاقتصادي والتضخم.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة XTB "تراجع العوائد الذي يدفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى ما دون 5% يُعد أمراً مهماً من الناحية النفسية"، مضيفة أن "ذلك يعزز معنويات المخاطرة في الأسواق".