بدأت إثيوبيا محادثات مع الصين لتحويل جزء من ديونها البالغة 5.38 مليار دولار المستحقة لبكين إلى قروض مقوّمة باليوان الصيني، على خُطى كينيا التي اتخذت خطوة مشابهة، في تحرك يعزّز جهود بكين لتدويل عملتها.

وقال إيّوب تيكالينغ، محافظ البنك المركزي الإثيوبي، إنه بدأ مناقشات حول مبادلة عملات محتملة مع بنك التصدير والاستيراد الصيني وبنك الشعب الصيني خلال زيارته إلى بكين الشهر الماضي، وذلك في مقابلة أُجريت معه في 17 أكتوبر بواشنطن، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي السنوية.

وأوضح تيكالينغ قائلاً: "الصين شريك بالغ الأهمية بالنسبة لنا في الوقت الحالي، وحجم التجارة والاستثمار بيننا يتزايد باستمرار، لذا من المنطقي تمامًا ترتيب اتفاق مبادلة عملات، وكذلك تحويل جزء من الديون إلى اليوان. لقد قدّمنا طلبًا رسميًا بهذا الشأن ونحن نعمل عليه بالفعل."

وامتنع بنك الشعب الصيني عن التعليق على الطلب، بعد أن تم توجيهه خارج ساعات العمل الرسمية.

تضيف الخطوة الإثيوبية المقترحة إلى قائمة متزايدة من الدول التي تتجه نحو اليوان الصيني للحصول على تمويل أرخص، وتشمل هذه الدول سريلانكا والمجر وكينيا. ورغم أن الوقت ما يزال مبكرًا، وأن أسواق الديون المقوّمة بالدولار لا تزال مهيمنة، فإن اليوان يكتسب دورًا متناميًا في التجارة الدولية مع سعي الصين إلى توسيع استخدام عملتها عالميًا، في وقت تثير فيه السياسات التجارية الأمريكية المتقلبة شكوك المستثمرين تجاه احتياطياتهم الدولارية.

وتُعد إثيوبيا عضوًا في مجموعة "بريكس"، التي تضم عشر دول من بينها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وقد ناقشت المجموعة سابقًا فكرة تقليص الاعتماد على الدولار كوسيلة للحد من هيمنة العملة الأمريكية، وهي خطوة أثارت انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لوّح بإجراءات انتقامية ضدها.

وقال ليستجا كغانياغو، محافظ البنك المركزي في جنوب إفريقيا، في مقابلة أُجريت في واشنطن في 16 أكتوبر، إن تحويل الديون المقوّمة بالدولار إلى التزامات مقوّمة بالرنمينبي (اليوان) وبفائدة أقل "جزء من الاستراتيجية الصينية الأوسع لتدويل عملتها".

وتجدر الإشارة إلى أن سعر الفائدة الأساسي لمدة عام في الصين يبلغ حاليًا 3%، مقارنةً بـ 7.25% في الولايات المتحدة.

أما زامبيا، التي تدين هي الأخرى بمليارات الدولارات للصين، فهي تراقب عن كثب تجربة كينيا، بحسب ما قاله وزير المالية الزامبي سيتومبيكو موسوكوتواني في مقابلة الأسبوع الماضي.

وكانت كينيا قد أبرمت اتفاق المبادلة الشهر الماضي، الأمر الذي سيوفّر على الدولة الواقعة في شرق إفريقيا نحو 215 مليون دولار سنويًا من تكاليف الفائدة، وفق ما أعلنت الحكومة.

وقال محافظ البنك المركزي الإثيوبي إيّوب تيكالينغ: "هناك وفورات حقيقية يمكن تحقيقها من خلال هذا الترتيب"، رافضًا الإفصاح عن قيمة الديون التي قد تُحوّل إلى قروض باليوان، مضيفًا: "نحن متحمسون جدًا لهذه المحادثات، لكنها لا تزال في مراحلها المبكرة."

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة في يوليو أن ديون إثيوبيا للصين بلغت 5.38 مليارات دولار حتى يونيو 2024. وكانت البلاد قد تخلّفت عن سداد ديونها في عام 2023، ومنذ ذلك الحين تجري مفاوضات مع الدائنين لإعادة هيكلة نحو 15 مليار دولار من الديون.

وفي يوليو، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى مذكرة تفاهم مع لجنة الدائنين الرسميين التي تتشارك رئاستها كل من الصين وفرنسا، إلا أن المحادثات مع حاملي السندات  الدولية "اليوروبوند" البالغة قيمتها مليار دولار كانت أكثر تعقيدًا.

وقالت لجنة حاملي السندات في بيان بتاريخ 14 أكتوبر إن المفاوضات انتهت إلى طريق مسدود بعد فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق بشأن دفعات إضافية للمستثمرين في حال أداء الاقتصاد بشكل يفوق التوقعات.

لكن إيّوب تيكالينغ، محافظ البنك المركزي الإثيوبي، علّق قائلاً: "كانت محادثة صعبة جدًا، لكنني لا أصفها بالجمود، بل أراها تقدّمًا في حد ذاته. أنا متفائل جدًا، وأعتقد أنه عندما نستأنف المحادثات في المرة المقبلة، سنتمكّن من إبرام الاتفاق."

وأضاف أن الحكومة تسعى لتوقيع الاتفاقات الثنائية النهائية مع كل دائن رسمي قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أنها تبادلت بالفعل مسودات اتفاقات مع بعضهم.

أما بالنسبة إلى الدائنين التجاريين من خارج سوق السندات، فأوضح تيكالينغ أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق معهم بحلول شهر مارس المقبل.