تهاوت العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية أمام الدولار هذا الأسبوع، في ظل مجموعة من التحديات التي تثقل كاهل الاقتصاد، من بينها العقوبات النفطية والتوترات الإقليمية والتضخم المتسارع.

وجرى تداول الدولار عند مستوى يقل بقليل عن 1.3 مليون ريال في السوق السوداء بطهران في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بحسب موقع «بنبست»وحسابات على تطبيق «تلجرام» لثلاثة محال صرافة في العاصمة الإيرانية. وقال متعاملون إن هذا المستوى جاء قريباً جداً من أعلى مستوى تاريخي بلغه الريال في وقت سابق من الأسبوع.

وشهد الريال تراجعاً حاداً في آخر 12 شهراً، مسجلاً سلسلة من المستويات القياسية المتدنية، في أعقاب تشديد العقوبات الدولية الأوسع نطاقاً، إضافة إلى حرب إسرائيل التي استمرت 12 يوماً مع الجمهورية الإسلامية، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة عندما قصفت مواقع نووية إيرانية رئيسية.

ومنذ عام 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي التاريخي خلال ولايته الأولى، فقد الريال الإيراني أكثر من 95% من قيمته مقابل الدولار. ومع عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، أعاد ترمب إحياء استراتيجية «الضغط القصوى» ضد إيران، والتي تقوم على عقوبات اقتصادية مشددة، ووصلت إلى ذروتها في يونيو بضربات جوية استهدفت الجمهورية الإسلامية.

ذكرت صحيفة «همشهري» الحكومية، نقلاً عن كمال سيد علي، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني السابق، أن انخفاض صادرات النفط — أكبر مصدر للعملة الأجنبية في إيران — إلى جانب رغبة المستوردين في تسوية التجارة الخارجية المعلقة قبل نهاية العام الميلادي الغربي، وارتفاع أسعار البنزين مؤخراً والمستويات المرتفعة المستمرة للتضخم، كلها عوامل أثّرت سلباً على سوق الصرف غير الرسمي في إيران.

وفي الأسبوع الماضي، حذّر وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، علي مدني زاده، من أنه في ظل استمرار التوترات مع إسرائيل، من المرجح أن يواصل الدولار ارتفاعه، مما سيؤدي إلى تسريع التضخم.

وشبّه مدني زاده مهمة إدارة التضخم وتقلبات السوق في إيران بـ«إجراء جراحة في مستشفى ميداني» أثناء الحرب مع العراق، «في ظل قصف مستمر»، وفقاً لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الحكومية.

وتملك إيران عدة أسعار صرف موازية، بما في ذلك السعر الرسمي للبنك المركزي الإيراني، المتاح فقط لعدد محدود من المؤسسات والشركات، وسعر آخر غير منظم وأكثر تكلفة يُستخدم من قبل الغالبية العظمى من السكان، ويُعد مقياساً اقتصادياً رئيسياً.