خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لديون تركيا إلى مرتبة أقل ضمن الفئة العالية المخاطر معللة ذلك بتدهور عجز ميزان المعاملات الجارية للدولة وارتفاع التضخم وانخفاض مصداقية السياسة الاقتصادية.

ونزلت الليرة 0.2% مواصلة أكبر خسارة أسبوعية لها منذ الأزمة المالية العالمية بعد ان خفضت فيتش يوم الجمعة التصنيف السيادي للديون طويلة الآجل إلى درجة BB من BB+.

وذكرت فيتش في بيان "مصداقية السياسة الاقتصادية تدهورت في الأشهر الأخيرة وتسبب الإجراءات المبدئية التي تلت الانتخابات في يونيو في زيادة الشعور بعدم اليقين".

وتعرضت الأصول التركية لضغوط بعد ان عين الرئيس رجب طيب أردوجان صهره بيرات ألبيراق كمسؤول عن اقتصاد الدولة. وإستبدل أردوجان أسماء تحظى بثقة السوق مما أذكى القلق لدى المستثمرين وأدى إلى تآكل الثقة في قدرة الدولة على تجنب تباطؤ حاد محتمل في الاقتصاد.

وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية إن عجز الدولة في ميزان المعاملات الجارية سيرتفع إلى 6.1% في 2018 مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود وزيادة استهلاك الأسر.

وقفز التضخم العام لتركيا إلى أعلى مستوى في 15 عاما عند 15.4% في يونيو، وتتوقع فيتش ان يبقى في خانة العشرات خلال العام القادم.