حذر صندوق النقد الدولي من أن تصاعد التوترات التجارية يهدد إنتعاشة الاقتصاد العالمي التي تفقد بالفعل زخمها وسط نمو أضعف من المتوقع في أوروبا واليابان في وقت تبدو فيه الأسواق المالية متهاونة إزاء المخاطر المتزايدة.

وأبقى الصندوق توقعاته للاقتصاد العالمي دون تغيير يوم الاثنين في التقرير الأحدث له المسمى "أفاق الاقتصاد العالمي". وستكون وتيرة النمو هذا العام هي الأسرع منذ 2011.

لكن تتشكل صدوع في صورة النمو. فبحسب الصندوق الذي مقره واشنطن، يصبح النمو العالمي أقل توازنا مع تعثر النمو في منطقة اليورو واليابان. وأضاف الصندوق إن النمو يبدو قد بلغ أقصاه في بعض الاقتصادات الرئيسية، وأن الدفعة الناتجة عن التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق في الولايات المتحدة من المتوقع ان تتلاشى.

وفي نفس الوقت، أشار الصندوق إن المخاطر النزولية على الاقتصاد العالمي تتنامى ليأتي على رأسها خطر حدوث تصعيد أكبر في التوترات التجارية.

وقال موريس أوبستفيلد كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي في تعليقات معدة "خطر ان تتصاعد بشكل أكبر التوترات التجارية الحالية—بما في ذلك من أثار سلبية على الثقة وأسعار الأصول والاستثمار—هو التهديد الأكبر في المدى القريب على النمو العالمي".

وأضاف أوستفيلد إنه إذا أصبحت الحواجز التجارية واقعا، قد ينخفض الناتج الاقتصادي العالمي بنحو 0.5% دون مستواه المتوقع بحلول 2020 . وأشار إن الاقتصاد الأمريكي سيكون "مهددا بشكل خاص" نظرا لأنه المستهدف بردود إنتقامية في الصراع التجاري.

ويأتي تحذير الصندوق في وقت يدرس فيه الرئيس دونالد ترامب مجموعة من الرسوم الإضافية في مهمته لتحقيق تكافؤ فرص للشركات الأمريكية ومساعدة العاملين الأمريكيين. وأصدرت إدارة ترامب هذا الأسبوع قائمة بواردات قادمة من الصين بقيمة 200 مليار دولار—من تلفزيونات إلى عصائر وقفازات تزحلق—لاحتمال إستهدافها برسوم، ويدرس مسؤولوه أيضا فرض رسوم على السيارات المستوردة.

وبينما تلوح في الأفق انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر، ينفذ ترامب تعهدات انتخابية بإحياء قطاع التصنيع الأمريكي وخفض العجز التجاري البالغ 552 مليار دولار لأمريكا. لكن تنتقد شركات أمريكية هذه الرسوم قائلة إنها ستزيد التكاليف وترفع الأسعار على المستهلكين. وردت بالفعل دول من الصين إلى كندا على الرسوم الأمريكية مما يثير خطر نشوب حرب تجارية عالمية ممتدة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يتسع عجز ميزان المعاملات الجارية للولايات المتحدة بما يحبط خطط ترامب لتقليصه حيث ان التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق الحكومي تعززان الطلب على الواردات.

وقال أوستفيلد إن المستثمرين يبدون "متهاونين بشكل متزايد" حيال المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، مشيرا ان أسعار الأصول تبقى مرتفعة في دول كثيرة. وتشمل مخاطر أخرى زيادة الغموض السياسي في أوروبا وعدم الاتفاق حتى الأن على بنود لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال إن الأسواق المالية "عرضة لإعادة تقييم مفاجيء إذا تعثر النمو والأرباح المتوقعة للشركات".

وترك الصندوق توقعاته للاقتصاد الأمريكي دون تغيير إذ تنبأ بأن ينمو أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 2.9% هذا العام قبل ان يتراجع إلى 2.7% في 2019. وهذا دون مستوى 3% أو أكثر الذي كثيرا ما يشير ترامب إنه قادم بشكل مستدام، والذي يتوقع مسؤولون من بينهم وزير الخزانة ستيفن منوتشن أن يعزز الإيرادات الحكومية لتعويض تخفيض معدلات ضرائب الشركات والأفراد.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو منطقة اليورو التي من المتوقع الأن ان تنمو بمعدل 2.2% هذا العام بانخفاض 0.2% عن التوقع السابق للصندوق في أبريل. وسينمو تكتل العملة الموحدة 1.9% العام القادم بانخفاض 0.1% عن توقع أبريل.

وجاء النمو في ألمانيا وفرنسا أضعف من المتوقع في الربع الأول، في حين من المتوقع ان تؤثر الاضطرابات السياسية على الطلب الداخلي حسبما أشار الصندوق.

وخفض الصندوق أيضا توقعاته لنمو اليابان بواقع 0.2% هذا العام إلى 1% بناء على ضعف في الاستهلاك والاستثمار. وأضاف الصندوق إن اليابان ستنمو 0.9% العام القادم دون تغيير عن التوقع المعلن في أبريل.  

ووفقا للصندوق، سينمو اقتصاد الصين 6.6% في 2018 و6.4% العام القادم، دون تغيير عن المتوقع قبل أربعة أشهر.

وقلص الصندوق أيضا توقعاته لبريطانيا إلى 1.4% هذا العام بانخفاض 0.2%. وتنبأ الصندوق بأن يتسارع النمو البريطاني إلى 1.5% العام القادم بلا تغيير عن توقع أبريل.