نادرا ما يمر يوم دون ان يوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوجان كلمة لدولته، بالتالي صمته خلال نزيف خسائر الأسواق هذا الأسبوع كان استثناءا لافتا.

فتهبط الأصول التركية إلى مستويات قياسية متتالية منذ ان فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين بحكومة أردوجان الاسبوع الماضي حول رفض أنقرة إطلاق سراح قس أمريكي محتجز لديها. وتعثرت جهود إصلاح العلاقات.

وكزعيم بسلطة مطلقة للدولة، تكون تصريحات أردوجان مهمة للغاية لكنه لم يدل بتعليق رسمي منذ يوم السبت عندما تعهد برد لم يأت بعد. وسينتظر يوم الجمعة المواطنون الأتراك والمستثمرون على حد سواء أي إشارات مطمئنة عندما يلقي أخيرا كلمة مقررة من مدينة نائية.

وقال جويلومي تريسكا، المحلل لدى كريدي اجريكول في باريس، "تود السوق ان تسمع بعض الإصلاحات ذات المصداقية". "للأسف احتمالية مثل هذا الإعلان منخفضة.فالمصداقية تدمرت للغاية بحيث يحتاج الأمر لخلق صدمة حقيقية لإقناع الأسواق".

وخسرت الليرة نحو 10% من قيمتها منذ إعلان العقوبات مع تخوف المستثمرين من احتمالية فرض المزيد من العقوبات الأمريكية وتداعيات ذلك على الخلل المالي الخارجي لتركيا وارتفاع التضخم. ولابد من إصلاح تلك نقاط الضعف، لكن رفض أردوجان رفع أسعار الفائدة لتهدئة ما ينفي أنه نمو محموم للاقتصاد يضعف التوقعات بإصلاح وشيك.

وما سيقوله أردوجان عن مصير القس أندريو برونسون سيكون له أهمية بالغة لمستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو تحالف يتفكك حول مجموعة من القضايا تتنوع من خلافات حول سياسة سوريا وصولا لمزاعم عن التحايل على عقوبات إيران.

وعندما يظهر أردوجان من جديد يوم الجمعة، سيكون في أرض صديقة في "بايبورت" وهي مدينة لديها أقل من 60 ألف ناخبا صوتوا بأغلبية كاسحة في يونيو لصالح إعادة انتخابه بصلاحيات موسعة جدا.