قد تكون فضيحة الفساد التي تكشفت في الأرجنتين الأسبوع الماضي هدية سياسية للرئيس موريسيو ماكري لكنها كابوس اقتصادي للدولة.

يحقق قاض اتحادي في مئات الرشاوي المزعومة دفعتها شركات مقاولات وموردين للطاقة وشركات توليد كهرباء لأعضاء بالحكومة السابقة للرئيسة كريستينا فرنانديز كيرشنر. وبينما هذه الإتهامات ربما تحبط آمال فرنانديز في العودة للسلطة بما يساعد ماكري، إلا انها قد توقف أيضا الاستثمار في دولة تواجه بالفعل خطر الركود بعد إنهيار في عملة البيزو.

وألقت الشرطة القبض على أكثر من اثنى عشر مسؤولا حكوميا ورجل أعمال منذ الأول من أغسطس اليوم الذي نشرت فيه صحيفة "لا ناسيون" تحقيقا صحفيا في فساد مزعوم على مدى عشر سنوات تحت حكم كيرشنر وزوجها الراحل. وتشمل الشركات المذكورة في التحقيق شركة توليد الكهرباء "ألبانيسي" وشركتا المقاولات "أي.إي.سي.اس.ايه" و"جروبو روجيو"، ومجموعة "تيكنت"، التي تمتلك شركة استكشاف النفط "تيكبترول".  ومع تكشف الفضيحة، قفزت تكاليف الإقتراض وإضطرت ألبانيسي لإلغاء بيع سندات.

وقال جويدو تشامورو، كبير مديري الاستثمار لدى بكتيت لإدارة الأصول في لندن، "من الصعب إعادة المارد من جديد إلى القمقم". "لا يبدو أن هذا من منظور المراقبين سينتهي في أي وقت قريب".

والخوف هو ان يتجنب المستثمرون الدولة حتى يكتمل التحقيق أما الآمل هو أن يواجه ماكري وإصلاحاته المؤيدة للسوق الحر معارضة أقل قبل الانتخابات الرئاسية العام القادم. لكن ربما يزداد قلق المستثمرين حيث يأتي التهديد الأحدث للاستثمار في أعقاب إنهيار للعملة في مايو أجبر ماكري على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي من أجل تسهيل ائتماني بقيمة 50 مليار دولار. ويصل التضخم إلى 29.5% في حين يبلغ سعر الفائدة الرئيسي 40%.

وبالنسبة لمستثمرين كثيرين، تبدو الفضيحة مماثلة على نحو مروع لما يعرف بقضية "غسيل السيارات" في البرازيل التي أسقطت رئيس وساهمت في ركود استمر لنحو ثلاث سنوات.

ومع تزايد الضغط على الاقتصاد، ارتفع عائد سندات الأرجنتين لآجل 100 عام إلى مستوى قياسي 9.46% يوم الاربعاء من 8.92% قبل يوم من تكشف الفضيحة. وقلصت السندات خسائرها في تعاملات مبكرة اليوم مع انخفاض العائد إلى 9.42%.

وكان هذا صعب أيضا على سندات الشركات. فوصل العائد على سندات شركة ألبانسي التي تستحق في 2023 إلى 14.87% بارتفاع 4.74% منذ بدء القضية مما دفع الفارق مع السندات الأمريكية إلى أكثر من 10 نقاط وهو مستوى عادة ما يرتبط بأزمة.

وحتى قبل إندلاع الفضيحة الأحدث، كان الاقتصاد الأرجنتيني في حالة سيئة. فقد هبط الإنتاج الصناعي 8.1% في يونيو عن العام السابق في أكبر انخفاض خلال 16 عاما.

وتراجعت ضمانات الناتج المحلي الإجمالي المقومة بالدولار للدولة—وهي ورقة مالية تدفع مقابلا للمستثمرين إذا نما الاقتصاد بقدر معين سنويا—إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مع إتجاه الأرجنتين نحو ركود هذا العام.

والأن مع تحقيق الشرطة مع بعض من كبرى شركات الدولة وهبوط مؤشر ميرفال الرئيسي للأسهم 9.2% في غضون أسبوع، لا يتضح من أين سيأتي أي إنتعاش في الاستثمار.