انخفض معدل التضخم السنوي في مصر خلال يوليو بعد زيادة حادة قبل شهر عندما تم تطبيق تخفيضات في دعم الطاقة في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى معدل سنوي 13.5% في يوليو من 14.4% في يونيو.

وفي نفس الأثناء انخفض التضخم الأساسي لأدنى مستوى منذ مارس 2016 عند 8.45% في يوليو من 10.9% في يونيو بحسب بيانات للبنك المركزي.

وتستثني قراءة التضخم الأساسي سلعا متقلبة السعر مثل الخضراوات والفواكه والسلع المدعومة مثل الوقود.

وكانت الأسعار قفزت بعد ان عومت الدولة المعتمدة على الواردات عملتها في نوفمبر 2016 ليصل التضخم إلى 33% في يوليو 2017. وانحسرت معدلات التضخم منذ وقتها مسجلة في مارس أدنى مستويات في نحو عامين.

لكن في يونيو، تسارع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن إلى 14.4% مع تأثر الاقتصاد أكثر من المتوقع بتخفيضات في دعم الطاقة بموجب اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.

وقال علياء ممدوح، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بلتون المالية، "توقعنا ان تكون الزيادة واضحة بالكامل في يونيو وأن يسمح انخفاض مستويات الإنفاق بتلاشي التأثير في يوليو".

ورفعت مصر أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات على مدى الأشهر الماضية للمساعدة في تلبية شروط برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ حجمه 12 مليار دولار الذي تم التوصل إليه في أواخر 2016. ويدعو البرنامج لزيادات ضريبية وتخفيضات حادة في دعم الطاقة.

وسيجتمع البنك المركزي المرة القادمة يوم 16 أغسطس لتحديد أسعار الفائدة. ورغم الانخفاض في التضخم، يتوقع محللون أن يبقي البنك المركزي فائدتي الإيداع والإقراض دون تغيير.