أقدم صناع السياسة في تركيا على أول خطواتهم لدعم النظام المالي وثقة المستثمرين وسط تهاوي في الليرة. ولكن واصلت عملة وأسهم وسندات الدولة تراجعاتها.

وبتعهده "إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة"، خفض البنك المركزي في أنقرة المبلغ الذي لابد ان تودعه البنوك التجارية لديه وخفف قواعد تحكم كيف تدير البنوك سيولتها من الليرة والعملة الأجنبية. وبينما لم ترد إشارة إلى رفع أسعار الفائدة، غير أن البنك المركزي قال إن كل الخيارات مطروحة.

وهذا كله جزء من خطة أعلنها وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيراق في وقت متأخر يوم الأحد للرد على اضطرابات السوق. ورفض ألبيراق فرض قيود على رؤوس الأموال كخيار لوقف التدفقات الخارجية من العملة الصعبة وتعهد بملاحقة من قال أنهم ينشرون شائعات مضرة بأن الودائع سيتم مصادرتها. وذكرت صحيفة الجريدة الكويتية إن ألبيراق قام بزيارة للكويت ومن المنتظر ان يزور دول أخرى عضوه بمجلس التعاون الخليجي سعيا وراء استثمارات.

وقلصت الليرة لوقت وجيز خسائرها بعد بيان البنك المركزي ثم عاودت الهبوط لتتداول على انخفاض 6.6% عند 6.8819 للدولار في الساعة 12:02 بتوقيت إسطنبول. وقفز العائد على السندات الحكومية لآجل عامين 94 نقطة أساس إلى 25.74% وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وقفزت تكلفة تأمين الديون التركية من خطر التعثر عن السداد خلال السنوات الخمس القادمة بأكثر من 100 نقطة أساس إلى 537 نقطة بينما هوى مؤشر الأسهم الرئيسي ما يصل إلى 4.6%.

وفقدت العملة نحو ربع قيمتها مقابل الدولار منذ ان فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين في حكومة الرئيس طيب أردوجان في خلاف حول استمرار إحتجاز قس أمريكي في تركيا مما يدفع الاقتصاد نحو إنهيار مالي كامل.

وبعد تعليقات ألبيراق يوم الأحد، فرضت الجهة التنظيمية للبنوك قيودا على مبادلات الدولار-ليرة في محاولة لجعل من الأصعب على المستثمرين في الخارج المراهنة على انخفاض العملة. وقال محللون لدى جلوبال سيكيورتيز من بينهم مدير البحوث سيرتان كارجين في تقرير إن إستخدام أدوات هامشية من المستبعد ان ينهي أزمة العملة.

وفي مطلع الأسبوع، هاجم أردوجان الولايات المتحدة وهدد بإيجاد تحالفات جديدة وأسواق جديدة من أجل الاحتياجات التويلية الهائلة للاقتصاد. وإستبعد أيضا رفع أسعار الفائدة وقال إن تركيا لن تقبل برنامج إنقاذ دولي.