أظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج إن شركات ومؤسسات مالية كبرى في تركيا بجانب الحكومة مستحق عليها 16 مليار دولار على الأقل قيمة سندات مقومة بالعملة الأجنبية قبل نهاية العام القادم.

ويتألف في الغالب المبلغ المستحق بحلول نهاية العام القادم من ديون أصدرتها مؤسسات مالية تركية، ويشمل سندات تقليدية وصكوك إسلامية بقيمة 100 مليون دولار على الأقل في وقت الإصدار. ويراقب المستثمرون عن كثب ليروا ما إن كانت البنوك والشركات التركية ستظل قادرة على الحصول على التمويل الأجنبي الذي تحتاجه لاستمرار النشاط الاقتصادي في وقت تهوى فيه عملة الدولة.

وقال ستيوارت كولفرهاوس وحسنين مالك، المحللان لدى إيكسوتيكس بارتنرز، في تقرير "حتى الأن، لم تتحول أزمة العملة إلى أزمة ديون". وكتبا إن الدين العام المنخفض للدولة، عند نسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي، "ربما يعطي بعض الارتياح" والدولة لديها ذخيرة في شكل احتياطي رسمي من النقد الأجنبي بقيمة 98 مليار دولار".

لكن في ضوء إعتماد تركيا على التمويل الخارجي، قالا إن أزمة العملة قد تتحول إلى أزمة ديون، خاصة للشركات المثقلة بقروض كبيرة التي تكون أكثر تأثرا بتحركات العملة.

وشركة "كوكا كولا إجيجيك" هي الأولى في قائمة السندات المستحقة قريبا حيث من المنتظر سداد سندات غير مؤمنة بقيمة 500 مليون دولار يوم الأول من أكتوبر. وأكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للشركة عند درجة (بي.بي.بي سالب) لكن إحتفظت بنظرة مستقبلية سلبية لكافة تقريبا الديون المقومة بالدولار واليورو للشركة. وتتركز أغلب أعمال الشركة في الأسواق الناشئة حسبما ذكرت فيتش أيضا.

وتظهر بيانات بلومبرج إن العام القادم يشهد تركزا كبيرا لسندات مستحقة على شركات وبنوك تركية. فيواجه بنك جارانتي بانكاسي ثلاثة سندات بقيمة 1.4 مليار  دولار تستحق بين فبراير وأكتوبر. ولدى الحكومة التركية صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق في أكتوبر بالإضافة لثلاثة سندات مقومة بالدولار واليورو، قيمتها الاسمية 4.4 مليار دولار كإجمالي والتي يبلغ آجل استحقاقها بين مارس ونوفمبر.