خفضت وكالتا "ستاندرد اند بورز" و"موديز" التصنيف الائتماني لتركيا إلى مرتبة أقل ضمن فئة الديون العالية المخاطر، مشيرة إن تقلبات الليرة والعجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية يقوضان أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.

وخفضت ستاندرد اند بورز تصنيف الديون التركية المقومة بالعملة الأجنبية دون الدرجة الاستثمارية بأربع درجات عند B+ لتتساوى مع الأرجنتين واليونان وفيجي. وخفضت موديز تصنيفها إلى Ba3 من Ba2 ليكون أقل بثلاث درجات من الدرجة الاستثمارية. وقالت شركة التصنيفات الائتمانية إن ضعف العملة والارتفاع الحاد في التضخم وعجز ميزان المعاملات الجارية هي مواطن الضعف الرئيسية لتركيا.

وهوت الليرة بعد ان فرضت إدارة ترامب عقوبات على أعضاء بحكومة الرئيس رجب طيب أردوجان وسط خلاف متصاعد حول قس أمريكي محتجز مما أحدث هزة في الأسواق المالية في تركيا وخارجها. وصور أردوجان الاضطرابات على أنها حرب اقتصادية تشنها واشنطن وقاوم الضغوط المطالبة برفع أسعار الفائدة لحماية العملة كونها خطوة قد تكبح النمو الاقتصادي.

وقالت ستاندرد اند بورز في بيان "ضعف الليرة يفرض ضغوطا على قطاع الشركات المثقل بالديون وزاد بشكل كبير الخطر التمويلي على بنوك تركيا". وأضافت "رغم المخاطر الاقتصادية المتزايدة، نعتقد ان رد فعل السلطات النقدية والمالية في تركيا كان محدودا حتى الأن".

وكانت ستاندرد اند بورز خفضت أخر مرة التصنيف الائتماني لتركيا درجة واحدة في مايو عندما قالت إنه يوجد خطر متزايد من حدوث تباطؤ حاد بعد ان نما الاقتصاد بمعدل 7.4%. بينما يأتي تخفيض موديز عقب تخفيض مماثل من جانبها في مارس. وعادة ما يؤدي النمو الذي يفوق الطبيعي إلى توسيع عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي من المتوقع ان يصل إلى 6.4% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية 2018. وتسبق أغلب التقديرات لهذا العجز موجة البيع الأخيرة في الليرة.

وقالت اس اند بي "نتوقع ركودا العام القادم". "التضخم سيبلغ ذروته عند 22% على مدى الأشهر الأربعة القادمة، قبل ان ينحسر إلى أقل من 20% في منتصف 2019".