وفقا للبنك المركزي الألماني "البوندسبنك"، من المتوقع ان يتباطأ الاقتصاد الألماني في الأشهر المقبلة حتى إذا تم إحتواء التوترات التجارية.

وقال البوندسبنك في تقريره الشهري إن النمو في الربع الثالث "قد يكون أبطأ بعض الشيء من المتوسط خلال النصف الأول من العام" على خلفية ضعف طلبيات المصانع وفي ظل مواجهة شركات تصنيع السيارات اختبارات انبعاثات كربونية جديدة. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع ان يؤدي استهلاك الأفراد بجانب قوة سوق العمل إلى بقاء الدولة على "مسار نمو سليم".

وأضاف المركزي الألماني إن الصراعات التجارية لم تكن المحرك الرئيسي لتراجع معنويات قطاع التصنيع عالميا، مشيرا أن مؤشرات النشاط في الدول المرجح ان تتأثر بالإجراءات المقيدة للتجارة تغيرت بشكل طفيف فقط.

وتابع "رغم ذلك قد يفرض تصاعد هذه الخلافات عبئا كبيرا على نمو الاقتصاد العالمي".

ويعني وضع ألمانيا كأكبر اقتصاد في منطقة اليورو إن توقعاتها للنمو ستؤثر على موعد بدء البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة بعد سنوات من التحفيز. ويخطط المركزي الأوروبي لإنهاء برنامجه لشراء السندات في ديسمبر وإبقاء تكاليف الإقتراض دون تغيير حتى صيف 2019 على الأقل.

وقال ينز فايدمان رئيس البوندسبنك للصحيفة الألمانية "فرانكفورتر ألجمينه" في مطلع الأسبوع إن تشديد السياسة النقدية بات "وشيكا" الأن.