سحب البرلمان الإيراني الثقة من وزير الاقتصاد موجها ضربة جديدة للرئيس حسن روحاني في وقت تقوض فيه عقوبات أمريكية جديدة سياسته الخارجية وتنذر بعقوبات قادمة أكثر شدة.

ومسعود كارباسيان هو ثاني وزير حكومي يعزله البرلمان هذا الشهر. فخسر أيضا وزير العمل والشؤون الاجتماعية علي ربيعي تصويت على بقائه بعد أيام من بدء سريان الدفعة الأولى من عقوبات أمريكية تعهدت بها إدارة ترامب إثر انسحابها من اتفاق إيران النووي في مايو.   

وبحسب وكالة أنباء ميهر الرسمية، صوت نحو 137 نائبا لصالح عزل كارباسيان بينما عارض عزله 121 وإمتنع نائبان عن التصويت. وكان النواب يوجهون الإنتقادات لأدائه على مدى أسابيع ثم شرعوا في جهود سحب الثقة منه.

وأدى إنهيار الاتفاق النووي المبرم في 2015 وإستئناف العقوبات الأمريكية إلى تفاقم الصعاب الاقتصادية لكثير من الإيرانيين حيث تتهاوى قيمة الريال ويزداد الشعور باليأس حول العزلة المتزايدة للدولة. وعلى الرغم من أن دول أخرى موقعة على الاتفاق تبقى ملتزمة به إلا أنه من الناحية العملية قد تبددت إلى حد كبير الثمار الاقتصادية التي حفزت إيران في المقام الأول للتوقيع على الاتفاق حيث تخشى الدول والمستثمرون من إنتهاك العقوبات الأمريكية.

وقال النائب سلام أميني "ما أجبرنا على سحب الثقة من الوزير هو الوضع السيء للاقتصاد". "من يسحبون الثقة منه اليوم هم من صوتوا لصالحه قبل عام".

وجرأ تردي الوضع الاقتصادي المتشددين الإيرانيين الذين عارضوا تواصل روحاني مع الغرب والذين ينتقدون أيضا عجز حكومته عن إصلاح الاقتصاد المعتمد على النفط وخلق الوظائف، بعد خمس سنوات من انتخابه لأول مرة.