أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري إن مصر ألغت عطاءات سندات للمرة الثانية على التوالي يوم الاثنين بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.

وقال مصرفيان مطلعان شاركا في العطاء الملغي إن طرح اليوم كان لسندات لآجل خمس سنوات وعشر سنوات بقيمة 3.5 مليار جنيه (196.74 مليون دولار) وجذب عائد تراوح بين 18.4% و18.6%.

ولم يتضح على الفور ما إن كانت وزارة المالية ستطرح السندات في عطاء خاص كما فعلت يوم الثلاثاء الماضي مع سندات لآجل خمس سنوات كانت أيضا بقيمة 3.5 مليار جنيه، ولم يتسن على الفور تعليق المسؤولين.

وقال مصرفي بشرط عدم نشر اسمه لوكالة رويترز "منطقي جدا ما تفعله الحكومة من إلغاء العطاءات بسبب العوائد المرتفعة. كيف يمكن للحكومة أن تبيع بتلك الأسعار لمدة عشر سنوات؟... نريد تقليص عجز الموازنة وليس زيادته. الأفضل أن يتم التركيز على أذون الخزانة خلال الفترة المقبلة“.

وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي في الموازنة الحالية إلى نحو 14.7% مقارنة ب18.5% في السنة المالية 2017/2018، التي إنتهت يوم 30 يونيو.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 حوالي 715 مليار جنيه، منها 511 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.