قال الرئيس دونالد ترامب إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أعلى من معدل البطالة لأول مرة في أكثر من قرن رغم أن هذا حدث مرات عديدة منذ 1948 بحسب بيانات تاريخية إستعرضتها وكالة بلومبرج.

ونشر ترامب يوم الاثنين تدوينة على موقع تويتر قال فيها "معدل الناتج المحلي الإجمالي (4.2%) أعلى من معدل البطالة (3.9%) لأول مرة في أكثر من 100 عام".

ولكن تدقيق أكبر في الأرقام يكشف قصة مختلفة.

فخلال سبعين عاما منذ ان بدأت وزارة العمل نشر أرقام البطالة الشهرية، زاد معدل النمو عن مستوى البطالة في أكثر من 20 بالمئة من تلك الفترة عند المقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، الذي يصدر فصليا.

وتظهر البيانات الحكومية إن أخر مرة تجاوز فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي معدل البطالة كانت في الربع الأول لعام 2006 عندما بلغ معدل البطالة نحو 4.7% وبلغ النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي 5.4%.

وتلك ليس المرة الأولى التي يعلن فيها البيت الأبيض إحصائيات خاطئة في محاولة لدعم سجل ترامب حول الوظائف والاقتصاد.  

فالشهر الماضي زعمت بالخطأ سكرتيرة البيت الأبيض سارة ساندرز إن ترامب خلق للعاملين السود ثلاثة أضعاف الوظائف التي وفرها لهم سلفه باراك أوباما خلال كامل مدته في الحكم.

وأكدت ساندرز في إفادة صحفية للبيت الأبيض يوم 14 أغسطس إن ترامب في ثمانية عشر شهرا فقط وفر ثلاثة أضعاف الوظائف التي وفرها أوباما خلال فترة ثماني سنوات مستشهدة بأرقام ليست حتى قريبة من الأرقام الدقيقة.    

وأبلغت ساندرز الصحفيين "هذا الرئيس منذ توليه خلال عام ونصف خلق 700 ألف وظيفة جديدة للأمريكيين السود". "700 ألف من الأمريكيين السود الذين يعملون الأن لم يكونوا يعملون عندما تولى هذا الرئيس. عندما غادر الرئيس أوباما، بعد ثماني سنوات في الحكم، كان قد خلق 195 ألف وظيفة فقط للأمريكيين من أصول أفريقية".

وهذا الإدعاء غير صحيح بحسب بيانات المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل، وتراجعت ساندرز عن كلامها بعد ساعات في تغريدة. وأضاف الاقتصاد الأمريكي نحو ثلاثة ملايين وظيفة للعاملين السود بينما كان أوباما في الحكم وفقا للبيانات الرسمية.

ويوم الأحد قال ترامب في تغريدة إن "سوق الأسهم ترتفع نحو 50% منذ إنتخابه".

وهذا ليس صحيحا لمؤشر ستاندرد اند بور القياسي للأسهم، الذي ارتفع أكثر من 30% منذ إنتخاب ترامب يوم الثامن من نوفمبر 2016.

وقبل توليه الحكم، كثيرا ما إتهم ترامب المسؤولين بالحكومة الاتحادية بتزييف البيانات الاقتصادية.

ولم يرد على الفور البيت الأبيض على طلب للتعليق اليوم الاثنين.