جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على مسودة اتفاق إنسحاب والذي ستطرحه الأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي على حكومتها، التي يتعين عليها تقرير ما إن كانت تؤيده أم تستقيل.
وإستقر المفاوضون على نص اتفاق بعد العمل لساعات الليل هذا الأسبوع في بروكسل، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين. وتلقى كبار وزراء ماي دعوة للإطلاع عليه ليل الثلاثاء وسيجتمعون يوم الاربعاء في الساعة 2 ظهرا (4:00 بتوقيت القاهرة) للتوقيع عليه. وحذر مسؤولون بالاتحاد الأوروبي من أن الاتفاق لم يتم حتى يحصل على الموافقة السياسية في لندن.
وبينما ارتفع الاسترليني على هذه الإنفراجة—حيث ان المحادثات تواجه جمودا على مدى أشهر—فإنه توجد عقبات أكثر قادمة. والحكومة هي العقبة الأولى لكن المهمة الأصعب لماي ستكون تمرير الاتفاق عبر البرلمان الذي فيه الحسابات تشكل تحديا صعبا.وسارع معارضوها في البرلمان—الكثير منهم ستحتاج أصواتهم—في إنتقاد الاتفاق يوم الثلاثاء.
ولطالما كانت حكومة ماي منقسمة حول ما يعنيه الإنسحاب من الاتحاد الاوروبي. ولدى الكثير تحفظات على أنها تنازلت كثيرا وان بريطانيا لن تكون قادرة على الإفلات من فلك الاتحاد الأوروبي لسنوات، في خيانة لاستفتاء عام 2016.
ونجت ماي رغم فقدان بعض من الشخصيات الرئيسية في حكومتها—وزير شؤون الإنفصال ديفيد دفيز ووزير الخارجية بوريس جونسون. ولكن إذا إستقال مزيد من الشخصيات البارزة، ستتعقد حياتها مجددا.
وينتظر ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي إطلاعهم يوم الاربعاء عن الاتفاق—الذي يشمل مسودة اتفاق إنفصال وأيضا الخطوط العريضة لما يجب ان تكون عليه العلاقة في المستقبل. وهذا الجزء ليس ملزما ومن المتوقع ان يتضمن كلمات أكثر دفء من القرارات المفصلة.
والقضية الأكثر صعوبة التي تلاحق المحادثات منذ أشهر هي كيفية تجنب ظهور حدود فعلية على جزيرة ايرلندا بعد الإنسحاب. ولم تصدر بعد تفاصيل الاتفاق، لكن سيدقق الوزراء في التفاصيل الصغيرة قبل ان يقرروا إن كانوا يؤيدون الاتفاق أم لا.
والخطر من أن تؤدي في النهاية الضمانات التي قدمتها ماي إلى إلزام بريطانيا كاملة بالقواعد واللوائح التجارية للاتحاد الأوروبي لأجل غير مسمى. ويرفض مؤيدو الإنفصال ذلك لأنهم يريدون التحرر من التكتل الاوروبي. لكن أعرب ايضا الساسة المؤيدون للاتحاد الاوروبي عن مخاوف بشأن ذلك، من بينهم جو جونسون، الوزير الذي إستقال الأسبوع الماضي.
ولم تظهر بعد تفاصيل الاتفاق. لكن أعرب بالفعل سياسيون في لندن عن معارضتهم لما يعتقدون أن الاتفاق سينص عليه. وقال الحزب الأيرلندي الشمالي الذي يدعم حكومة ماي إنه ربما لن يصوت لصالح الاتفاق. وقال نواب مؤيدون للإنفصال نفس الشيء.
لكن في بعض الأخبار السارة لماي، رأى إيان دانكن سميث، المؤيد البارز للخروج من الاتحاد الأوروبي، إن وزراء الحكومة سيؤيدونها لأنهم يفتقرون للشجاعة.
وإستخدم أيضا جوليان سميث، مسؤول الإنضباط في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، نبرة متفائلة قائلا "أنا واثق إننا سنمرر هذا عبر البرلمان".
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.