قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي لن يعيد فتح اتفاق تم التوصل إليه بشق الأنفس حول بنود خروج بريطانيا من التكتل مما يشير أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستواجه مهمة شاقة لتحسين الاتفاق بما يكفي لكسب تأييد حاسم له في الداخل.

وتزور ماي ثلاث عواصم أوروبية في يوم واحد، في محاولة لشق جبهة موحدة للاتحاد الأوروبي حول مفاوضات إنسحاب بريطانيا. واجتمعت مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته صباح الثلاثاء. وسافرت إلى برلين للاجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل وستجتمع مع يونكر ومسؤولين كبار أخرين بالاتحاد الأوروبي في بروكسل مساء الثلاثاء.

ومع غياب مجال للمناورة في الداخل، تقامر ماي على أنه مع إقتراب مهلة 29 مارس، سيقدم الاتحاد الأوروبي تنازلات لتفادي تطور خروج بريطانيا إلى أزمة وجودية للتكتل. وإعترف عدد من دول الاتحاد الأوروبي إنهم سيعانون ضررا اقتصاديا حقيقيا إذا خرجت بريطانيا دون اتفاق.

ويرغب أخرون على الإنتهاء من قضية خروج بريطانيا في أقرب وقت ممكن والتركيز على أزمات أخرى عديدة تواجه التكتل، من صراعات حول سياسة الهجرة وصولا إلى تحديات سياسية تواجه حكومات في باريس وروما وبرلين.

ولكن آمال البريطانيين بشق وحدة التكتل فشلت في أكثر من مرة في الماضي. وأعطت حكومات الاتحاد الأوروبي منذ بداية المفاوضات الأولوية للحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي على الحد من الخسائر التي قد يتعرض لها الجانبان من خروج بريطانيا. والأن، في ظل إضطرابات سياسية في فرنسا وإيطاليا وألمانيا، يقول مسؤولون ودبلوماسيون أوروبيون إن الشركاء الأوروبيين لبريطانيا ليس لديهم مجالا سياسيا لتقديم تنازلات حقيقية.

وتأتي الجولة الأوروبية لماي، التي تحدث قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي تبدأ ظهر الخميس، بعد ان أجلت ماي تصويتا برلمانيا هاما على اتفاق الإنسحاب، الذي كان مقررا في الأساس يوم الثلاثاء، بسبب معارضة واسعة النطاق في الداخل.

ومع مهلة نهائية موعدها مارس لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تصبح الأن جولة جديدة من المفاوضات المحمومة مطلوبة لتعديل الاتفاق وتقديمه مجددا للبرلمان البريطاني.

وتتركز معارضة المشرعين البريطانيين لإتفاق الإنسحاب على ضمان شبكة الأمان(الباكستوب) التي تضمن عدم ظهور حدود فاصلة بين جمهورية أيرلندا، البلد العضو بالاتحاد الأوروبي، وإقليم أيرلندا الشمالية الذي تحكمه بريطانيا بعد سريان الخروج.

فيخشى المعارضون للاتفاق إن بريطانيا قد لا تخرج أبدا من شبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية، الذي سيبقيها تتبع قواعد الاتحاد الأوروبي وتمنع بريطانيا من تطبيق اتفاقيات تجارية مع اقتصادات رئيسية أخرى. وتآمل ماي بكسب ضمانات من الزعماء الأوروبيين إن هذا لا يجب ان يكون مطلوبا إطلاقا. وتقول إن هذا سيقنع المشرعين البريطانيين بتأييد اتفاقها.

وإستبعد مسؤولون بريطانيون وأوروبيون إعادة فتح اتفاقية الإنسحاب المؤلفة من 585 صفحة والملزمة قانونيا التي تحدد بنود خروج بريطانيا، بما يشمل شبكة الأمان، والتي صادق عليها الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي. وصباح الثلاثاء، قال وزير بريطاني إن بلاده تريد "ضمانات قانونية إضافية" أنها لن "تبقى عالقة بشكل دائم في شبكة الآمان الخاصة بالحدود الأيرلندية". ويوضح مسؤولون بريطانيون إنه في حال عدم التوصل لاتفاق، قد يتضرر بشدة اقتصاد أيرلندا ولن تكون هناك ضمانات تمنع عودة ظهور حدود فاصلة.

ولكن يشير يونكر إن هذا طلب صعب قبوله. وفي حديث لمشرعين بالاتحاد الأوروبي في ستراسبروج، قال إن إلغاء أو إضعاف شبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية أمر غير وارد.

وهذا يترك احتمال ان تسعى بريطانيا إلى تسويات جانبية مع الزعماء الأوروبيين انهم سيفعلون كل ما في وسعهم لتفادي تلك الألية. وهذا سيحدث إذا توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق تجاري مستقبلي قبل ديسمبر 2022 يلغي الحاجة لأعمال تفتيش جمركي وحدود على جزيرة أيرلندا. وقال يونكر ان التكتل قد يقدم "توضيحات أكثر" لتحسين الاتفاق من أجل بريطانيا.

واختيار ماي ان تكون جولتها الخاطفة في هولندا وألمانيا ليس مصادفة. فبينما يتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقفا متشددا بشكل متزايد في المحادثات، إعترف الهولنديون، الذي لطالما إتفقوا مع بريطانيا حول شؤون الاتحاد الأوروبي، بأن خروج بريطانيا دون اتفاق قد يؤثر بشكل كبير عليهم ويتسبب في تعطل موانئهم.