خفضت المفوضية الأوروبية تقديراتها يوم الأربعاء لنمو منطقة اليورو والتضخم ، قائلة إن عدم اليقين بشأن السياسة التجارية للولايات المتحدة يشكل خطراً كبيراً على الكتلة .

في التوقعات الاقتصادية المتوقعة ، قال المسؤول التنفيذي للاتحاد الأوروبي إن الأسعار ستنمو أقل مما كان متوقعاً ، مما يدفع معدل التضخم إلى البعد عن هدف البنك المركزي الأوروبي وهو الاقتراب من أقل من 2٪ .

أكدت اللجنة توقعها أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سوف يتباطأ هذا العام إلى 1.2 ٪ من 1.9 ٪ في عام 2018 ، كما عدلت تقديراتها لنمو العام المقبل ، والذي يشهد الآن 1.4 ٪ بدلا من 1.5 ٪ المتوقع في مايو .

وقالت المفوضية إن المخاطر على الكتلة زادت ، وتأتي معظمها بسبب " حالة عدم اليقين المرتفعة " حول السياسة التجارية للولايات المتحدة ، حيث تواصل واشنطن تهديد التعريفات العقابية على مجموعة واسعة من منتجات الاتحاد الأوروبي .

وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي في مؤتمر صحفي إن المخاوف من زيادة التوترات التجارية  " يمكن أن تؤدي أيضاً إلى تحول في معنويات المخاطرة العالمية في بعض الأحيان عندما تظهر التقييمات ممتدة عبر العديد من فئات الأصول ".

وأضاف " هذا قد يؤدي إلى تشديد سريع للظروف المالية العالمية ".

وقالت اللجنة إن التوقعات الاقتصادية الأضعف ساهمت في تقليل توقعات التضخم ، مما قلل من تقديراتها إلى 1.3 ٪ لهذا العام ، وبعد ذلك من 1.4 ٪ التي كانت تقدر في السابق لكل من العامين .

تتوافق توقعات هذا العام مع توقعات البنك المركزي الأوروبي ، لكن بالنسبة لعام 2020 ، فإن تقديرات اللجنة أقل من توقعات البنك المركزي بنسبة 1.4٪ في أحدث توقعاته ، والتي صدرت في يونيو ، قد يعطي هذا البنك المركزي الأوروبي سبباً للمضي قدماً في التحفيز الجديد .

أكدت اللجنة أن التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو يرجع في معظمه إلى ضعف النمو في ألمانيا " أكبر اقتصاد في منطقة اليورو " وإيطاليا " ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو " .

سيتباطأ النمو الألماني بنسبة 0.5٪ هذا العام ، توافقاً مع التوقعات السابقة ، بعد أن وصل إلى 1.4٪ في عام 2018. ومن المتوقع أن يعود النمو إلى 1.4٪ في العام المقبل ، أي أقل من 1.5٪ التي توقعتها اللجنة سابقًاً .

بقيت التوقعات بالنسبة لإيطاليا على حالها ، مع إعادة تأكيد نمو اقتصادها بالكاد هذا العام ، مع رؤية أسوأ معدل نمو في الاتحاد الأوروبي بأكمله ، فمن المتوقع أن يتسارع نمو العام المقبل إلى 0.7 ٪ ولكن يبقى الأبطأ في الكتلة.

سيمتد نمو الاقتصاد الفرنسي  من 1.3 ٪ هذا العام  الي 1.4 ٪ في عام 2020 ، حسب تقديرات اللجنة ، تاركاً دون تغيير توقعاتها لهذا العام ولكن مع خفض التقديرات للعام المقبل ، الذي كان متوقعاً في وقت سابق عند 1.5 ٪.

حافظت اللجنة دون تغيير توقعاتها لبريطانيا ، التي يتوقع نمو أقتصادها بنسبة 1.3 ٪ هذا العام والعام المقبل ، ومع ذلك لا يؤخذ في الاعتبار الاضطرابات التجارية المحتملة الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .