قال وزير الاقتصاد (جيوفاني تريا) في تصريحات نشرت يوم الجمعة إن إيطاليا تريد من فرنسا وإسبانيا دعم حملتها لتغيير القواعد المالية للاتحاد الأوروبي وتركيزها بشكل أكبر على النمو في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الإقليمي والعالمي

وتتحمل إيطاليا ثاني أكبر عبء ديون في منطقة اليورو بعد اليونان  بأكثر من 130٪ من الناتج الاقتصادي  وتجنبت مرتين في ستة أشهر بفارق ضئيل الإجراءات التأديبية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بعد متابعة تحفيز الميزانية  بما في ذلك تدابير الرفاهية الجديدة الرئيسية

وفي مقابلة مع صحيفة لا ستامبا اليومية الإيطالية  قال تريا إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي مراجعة أولوياتها ونفى أن تكون إيطاليا معزولة في سعيها لمراجعة القواعد

ولم تُظهر فرنسا الكثير من الحماس العام لقضية إيطاليا  حيث قال وزير المالية برونو لو ماير الشهر الماضي إنه يأمل أن تمتثل روما لقواعد الاتحاد الأوروبي

ومع ذلك  شرعت باريس في الوقت نفسه في إنفاق موازنة جديدة وخفض ضريبي  حيث كشفت العام الماضي عن حزمة تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات يورو (11.3 مليار دولار) استجابة لاحتجاجات الشوارع الطويلة 

ولقد انسحبت المفوضية الأوروبية من إجراء ديون ضد إيطاليا الأسبوع الماضي  في إشارة إلى استعداد روما لتقديم تنازلات  وأيضًا عن تفسير بروكسل المتساهل للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي