تؤدي جهود الصين لتدعيم النمو الاقتصادي المتباطيء إلى تجدد ارتفاع مستويات الدين مما يبرز التحدي الذي تواجهه حكومة الرئيس شي جين بينغ في كبح الخطر المالي.

وبحسب تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، يتجاوز إجمالي ديون الشركات والأسر والحكومة في الدولة 303% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل حوالي 15% من الدين العالمي. وهذا ارتفاع من نحو 297% في الربع الأول لعام 2018.

وتباطأ النمو الحقيقي لثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى وتيرة قياسية منخفضة في الربع الثاني وسط أثار سلبية للحرب التجارية مع الولايات المتحدة بالإضافة لعوامل أطول أمدا مثل ارتفاع نسبة كبار السن بين سكانها. وفي محاولة لإدارة هذا التباطؤ، حاولت الحكومة توجيه ائتمان إلى القطاع الخاص وتشجيع الاستهلاك الداخلي—على حساب ارتفاع نسب الدين.

ويعد هذا تحولا من حملة شاملة للرئيس شي في 2018 لكبح إقتراض الشركات مما يعرف بقطاع الظل المصرفي. ورغم ان هذا المسعى حقق بعض التقدم، إلا ان الإقتراض في قطاعات أخرى أبطل أثره، وفقا لمعهد التمويل الدولي. ويؤثر أيضا التباطؤ الملحوظ في الاقتصاد على العبء الذي يفرضه الدين على الاقتصاد.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالعام السابق في تباطؤ من وتيرة 6.4% في الربع الأول. وفي الوقت الحالي، يبدو ان تسارع نمو الدين ثمنا يرغب صانعو السياسة في دفعه من أجل كبح التباطؤ.

وكثف المسؤولون الدعم المالي بما في ذلك تيسير قواعد إستخدام الدين الحكومي في بعض مشاريع البنية التحتية. وقال مجلس الدولة، الذي هو مجلس وزراء الصين، الشهر الماضي إن البنوك يجب ان تحاول بيع سندات تزيد قيمتها عن 180 مليار يوان (26.2 مليار دولار) لتمويل الشركات الصغيرة في 2019 بجانب توفير قروض أكبر لقطاعي التصنيع والخدمات.