أعلن الرئيس دونالد ترامب التوصل لاتفاق تسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين يرفع سقف الدين الأمريكي ويزيد مستويات الإنفاق للعامين القادمين مما ينهي أسابيع من المفاوضات المحمومة ويجنب خطر حدوث تخلف عن الوفاء بالإلتزامات المالية.

وتعهد قادة الكونجرس بدعم الاتفاق الذي ترك كل الأطراف غير راضية لكن تركز على نصوص يمكنهم إعتبارها مكسب.

وقال ترامب على تويتر "يسرني ان أعلن ان اتفاقا تم التوصل إليه مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الأقلية بالمجلس تشاك تشومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية بالنواب كيفن ماكارثي على ميزانية لمدة عامين وسقف الدين، بدون أقراص سامة".  وأضاف "كان هذا حل وسط حقيقي من أجل منح إنتصار كبير جديد لجيشنا العظيم والمحاربين القدامى" .

ويتعين على مجلس النواب إعتماد الاتفاق هذا الأسبوع قبل ان يغادر أعضاءه يوم 26 يوليو من أجل عطلة مدتها ستة أسابيع. ومن الممكن ان يطرح مجلس الشيوخ الاتفاق للتصويت في موعد أقصاه الاسبوع القادم. وسيحتاج الاتفاق توقيع ترامب كي يصبح قانونا.

وقالت بيلوسي وتشومر في بيان مشترك "اليوم، تم التوصل لإتفاق يؤيده الحزبان سيعزز أمننا القومي ويستثمر في أولويات الطبقة المتوسطة التي تدعم الصحة والضمان المالي ورفاء الشعب الأمريكي". وقال ماكونيل في بيان إنه يؤيد الاتفاق ويخطط لإجراء تصويت قبل عطلة أغسطس.

وسيرفع الاتفاق واسع النطاق، الذي تم إبرامه بعد أسابيع من المفاوضات بين بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشن، سقف الدين حتى 31 يوليو 2021، منهيا خطر ان تتخلف الحكومة عن سداد إلتزاماتها في موعد أقربه سبتمبر. وسيلغي أيضا تخفيضات تلقائية كانت ستقلص الإنفاق الداخلي 55 مليار دولار والإنفاق العسكري 71 مليار دولار مقارنة بمستويات عام 2019.

وبموجب بنود الاتفاق، سيرتفع سقف الميزانية للإنفاق  الاختياري إلى 1.37 تريليون دولار في 2020 و1.375 تريليون دولار في 2021—الذي لا يشمل تكلفة برامج مثل ميديكير (الرعاية الصحية لكبار السن) وميديكيد (الرعاية الصحية لمحدودي الدخل والمعاقين) والضمان الاجتماعي والتي هي ممولة بشكل تلقائي، بحسب مصدر على دراية بالاتفاق. وهذه زيادة من 1.321 تريليون دولار هذا العام.

وكان الجمهوريون يضغطون من أجل إنفاق عسكري أكبر وتمكنوا من تأمين 738 مليار دولار في 2020 و741 مليار دولار في 2021، بما يشمل تمويلات للعمليات  في الخارج التي غير خاضعة لقيود الميزانية. وضمن الديمقراطيون 632 مليار دولار في 2020 و635 مليار دولار للإنفاق الداخلي.

ومع الإنفاق الجديد والوفورات المحدودة، سيؤدي الاتفاق على الأرجح إلى تجاوز عجز الميزانية السنوي تريليون دولار العام القادم.

وكانت وزارة الخزانة تستخدم ما يعرف بالإجراءات الاستثنائية لتلبية إلتزامات الدين منذ الثاني من مارس، عندما بلغت الولايات المتحدة سقف الإقتراض المسموح به البالغ 22 تريليون دولار. وبموجب واحدة من أكثر التقديرات تحفظا لوزارة الخزانة، كانت ستواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن السداد قبل عودة المشرعين من عطلتهم يوم التاسع من سبتمبر.