نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الكذب على الملكة إليزابيث بشأن أسباب تعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع بعد أن قضت المحكمة بأن قراره بالقيام بذلك غير قانوني.

تم تعليق البرلمان من يوم الاثنين حتى 14 أكتوبر ، وهي خطوة اعتبرها نواب المعارضة بأنها تهدف إلى إحباط محاولاتهم لفحص خططه لمغادرة الاتحاد الأوروبي والسماح له بالضغط على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون أتفاق في 31 أكتوبر.

حكمت المحكمة العليا للاستئناف في اسكتلندا يوم الأربعاء أن التعليق لم يكن قانونياً وكان يهدف إلى تحفيز المشرعين ، مما دفع خصوم جونسون إلى اتهامه بالكذب على الملكة فيما يتعلق بأسباب التعليق.

وقال جونسون يوم الخميس ان هذه الادعاءات "غير صحيحة على الاطلاق".

مع بقاء سبعة أسابيع ، تخوض الحكومة والبرلمان نزاعاً حول مستقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، مع نتائج محتملة تتراوح من المغادرة دون أتفاق إلى استفتاء آخر.

وقال جونسون إن الحكومة تنتظر سماع استئناف الأسبوع المقبل ضد حكم المحكمة الاسكتلندية الصادر عن المحكمة العليا ، وهي أعلى هيئة قضائية في المملكة المتحدة ، وأنه يحترم استقلال القضاء .

وقال للصحفيين " لن أتشاجر أو أنتقد القضاه " "من المهم للغاية أن نحترم استقلال القضاء إنهم أشخاص متعلمون " ، كما قال إنه يأمل في أن تتوصل الحكومة إلى اتفاق أنفصال مع الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل ، وقال "سيكون الأمر صعباً ، لكنني أعتقد أننا نستطيع الوصول ".