أظهرت وثيقة صادرة عن محامي معارض يوم الخميس أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يمكنه تعليق البرلمان مرة أخرى حتى لو قضت المحكمة العليا بأن تعليقه للبرلمان غير قانوني.

بينما قال أحد محامي جونسون للمحكمة يوم الثلاثاء ، إنه إذا خسر رئيس الوزراء القضية ، فيمكنه استدعاء البرلمان قبل الموعد المحدد ، هذا من شأنه أن يعطي المزيد من الوقت للمشرعين لفحص ومعارضة خططه لطرد بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، مع أو بدون أتفاق أنفصال في 31 أكتوبر .

لكن في الوثيقة الجديدة ، التي لم يتم الكشف عنها لوسائل الإعلام ، لكن نشرها المحامي جو موغام - أحد المشاركين في الطعن القانوني - بدا أن الفريق القانوني لجونسون يقول إنه ما زال هناك طريقة لمنعه من الجلوس في البرلمان ، وهذا يتوقف على دقة صياغة حكم المحكمة.

وقال اثنان من كبار المحامين الذين يمثلون جونسون في مذكرة مكتوبة إلى المحكمة " بناءً على استنتاج المحكمة ، سيكون الأمر إما مفتوح أو غير مفتوح أمام رئيس الوزراء للنظر في مزيد من الاختصاصات ".

طلب القضاة من محامي جونسون أن يوضحوا ماذا سيفعل إذا جاء الحكم ضده .

" ولكن الحكومة حساسة للغاية ، وحذرة للغاية ، وتسعى إلى إقناع المحكمة العليا بترك هذا الباب مفتوحا أمامها ".