جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أظهر مشروع قانون نشرته الجريدة الرسمية التركية يوم الأربعاء إن تركيا قدمت حافزا ضريبيا للمشترين الأجانب للسندات المقومة بالليرة بهدف زيادة حجم وسيولة تلك المعاملات.
وبحسب مشروع القانون، ستسمح تلك الخطوة للمشترين الأجانب إستخدام حساب جامع لدى هيئة الإيداع المركزية للأوراق المالية التركية (ام.كيه.كيه)، ولن تسري الضريبة المستقطعة على هذه الحسابات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.