أثارت خطط لإقامة مباراة كرة قدم بين الفريقين الإيطاليين يوفنتوس ولاتسيو في السعودية الشهر القادم تهديدا ماليا من مجموعة بي.إن سبورت القطرية، أحد الشركاء الرئيسيين في الدوري الإيطالي، التي تقول ان هذا الحدث يعطي تصديقا لدولة تقوم بقرصنة حقوقها الحصرية في بث المسابقات الرياضية منذ قبل بطولة كأس العالم الأخيرة.

وعلى مدى العام الماضي، تضغط مجموعة بي.إن سبورت القطرية على دوري الدرجة الأولى الإيطالي لإلغاء إقامة مباريات في السعودية، التي معها يرتبط الدوري الإيطالي بعقد قيمته 22.5 مليون دولار لعقد ثلاث مباريات على مدار خمسة مواسم. وجرت المباراة الأولى يناير الماضي.

وتقول الأن بي.إن سبورت إنها ستعيد النظر في كافة إتفاقياتها المالية مع كرة القدم الإيطالية، والبالغ قيمتها حوالي 500 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات. وشبكة القنوات القطرية الرياضية مسؤولة عن حوالي 55 بالمئة من إيرادات دوري الدرجة الأولى الإيطالي من حقوق البث الأجنبي—والتي تم شرائها عبر وكالة الحقوق الرياضية للدوري الإيطالي أي.ام.جي—إلى جانب تعاقدات تنظيم مباريات في الشرق الأوسط وأسيا وأجزاء من أوروبا. وقال رئيس اتجاد كرة القدم السعودي، ياسر المسحل، إن الحكومة غير ضالعة في أي أعمال قرصنة.

وقال المتحدث باسم شبكة القنوات القطرية "بي.إن تعيد بقوة النظر في كامل علاقتها التجارية بدوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد قراره المضي قدما في مباراته بكأس السوبر الشهر القادم في السعودية". "من اللافت ان دوري الدرجة الأولى مستعد على ما يبدو بالمجازفة—ليس فقط بالإيرادات المالية من أحد أكبر الشركاء، بل أيضا الترويج الذي تمنحه بي.إن سبورت للدوري الإيطالي في أسواق حول العالم".

وقال لويجي دي سيرفو، رئيس دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في بيان لوكالة بلومبرج أن المبارة ستقام كما هو مخطط لها.

وأضاف "أنه عندما انتُخب مديرا تنفيذيا للدوري، وجد ان هناك اتفاقا لعدة سنوات بشأن إقامة مباريات كأس السوبر الإيطالي في السعودية، ولا يمكن ألا يحترم الدوري العقود، مشيرا إلى أن أزمة القرصنة التي تتحدث عنها شبكة القنوات القطرية قد تقلصت بالفعل".

وتابع أن العقد مع بي.إن سبورت لا يمنع دوري الدرجة الأولى من لعب مباريات في دول بالشرق الأوسط.

ويعود الصراع حول الحقوق الرياضية إلى مقاطعة اقتصادية لقطر فرضتها في 2017 السعودية وعدد من جيرانها، الذين إتهمموا الدولة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة. وكان من نتائج ذلك ان سكان المملكة لم يعد يشاهدون المسابقات الرياضية الدولية—التي أغلب حقوقها بثها تملكها بشكل حصري بي.إن سبورت—إلا من خلال القرصنة.