يقول خبراء إقتصاديون ان رفع القيود عن العملة يكون مؤلما في المدى القصير لكن يؤتي ثماره على المدى الطويل. وتثبت مصر صحة ذلك، وفقا لما جاء في تقرير نشرته وكالة بلومبرج.

فبعد ثلاث سنوات من سماح الدولة للأسواق ان تحدد قيمة الجنيه، تجني شركاتها ثمار ذلك حيث قفزت أرباحها إلى مستوى قياسي بالقيمة الدولارية، وتعافت تقديرات الأرباح إلى مستويات تسجلت أخر مرة قبل التعويم.

وهذا تحول كبير لبلد إضطرت في نوفمبر 2016 ان تحرر عملة تتجاوز قيمتها العادلة وتخفض دعم الطاقة للحصول برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتسببت في البداية تلك الإجراءات، التي تهدف إلى تخفيف نقص حاد في الدولار، في تسارع التضخم إلى 33 بالمئة ودفعت أرباح الشركات للإنخفاض بحدة.

واليوم، يقترب التضخم من مستوى قياسي منخفض وينتعش إحتياطي النقد الأجنبي وترتفع سوق الأسهم 62 بالمئة عن مستواها الأدنى بعد التعويم. وتشير التوقعات إلى نمو اقتصادي قدره 5.6 بالمئة هذا العام ويؤدي أفضل أداء سنوي للجنيه منذ 1999 على الأقل إلى تعزيز أرباح الشركات.

وقال أندريو شولتز، رئيس إستراتجية أفريقيا لدى إنفيستيك بنك، في جوهانسبرج، "مصر مثال جيد جدا لما يحدث عندما تنهي دولة إدارة العملة وتسمح بتعويمها في السوق". "هذه قصة نجاح قد يتعلم منها عدد من الدول في المنطقة—خاصة نيجريا وكينيا".

ويعكس ارتفاع تقديرات الأرباح تصحيحا مر به الاقتصاد وتحسن تصور المستثمرين لبلد يقطنه 100 مليون نسمة، وفقا لشولتز. وأضاف إن إعتدال التضخم ساهم في تعزيز عائدات المستثمرين.