يتجه الاتحاد الأوروبي نحو صدام مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد ان حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه سيكون "من المستحيل"  التوصل إلى اتفاق كامل قبل المهلة التي يحددها بنهاية العام.

وفي أول تدخل رئيسي لها حول البريكست منذ توليها المنصب يوم الأول من ديسمبر، قالت فون دير لاين ان الاتحاد الأوروبي "مستعد للعمل ليل نهار" لإبرام اتفاق لكن حذرت جونسون انه لا يوجد وقت كاف لمفاوضات مُفصلة حول كافة جوانب علاقة بريطانيا في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي.

وأبلغت فون دير لاين حضورا في كلية الاقتصاد بلندن قبل اجتماع مع جونسون في وقت لاحق من اليوم أن الوقت "ضيق جدا". وتابعت "إنها ليست مسألة اتفاق كامل أو لا شيء، إنما مسألة أولويات".

ورغم الرغبة المشتركة في بدء عهد جديد بعد نحو ثلاث سنوات من المفاوضات المضطربة والمعقدة حول إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يتمسك كل جانب بموقفه بينما تستعد بريطانيا لمغادرة التكتل يوم 31 يناير. وبعد فوز كبير في الانتخابات الشهر الماضي، يريد جونسون اتفاقية تجارة حرة طموحة ويستبعد بقاء بريطانيا مرتبطة بقوانين الاتحاد الأوروبي لما بعد 31 ديسمبر. وقال مكتبه أنه سيبلغها ان الناخبين يتوقعون ان تختتم المفاوضات في الوقت المحدد بحلول نهاية 2020.

ولكن المرحلة القادمة من المفاوضات، حول نوع العلاقة التي ستجمع بريطانيا والاتحاد الأوروبي، قد تكون أكثر صعوبة من تسوية بنود إنسحاب بريطانيا. وقد تغطي الإتفاقية في المستقبل مجالات متنوعة مثل التجارة في السلع والخدمات والتعاون الأمني وتبادل المعلومات وحقوق الصيد والشروط التي بموجبها يمكن للمواطنين الأوروبيين العمل في بريطانيا.

وقالت "من المستحيل فعليا التفاوض على كل ما ذكرته".

وكررت فون دير لاين رسالة وجهها الاتحاد الأوروبي منذ حتى قبل بدء المحادثات الأولى حول البريكست ألا وهي ان التكتل لديه خطوط حمراء لن يتزحزح ببساطة عنها.

وقالت "بدون حرية تنقل الأشخاص، لا يمكن ان تحظى بحرية حركة رأس المال والسلع والخدمات". "بدون تكافؤ في المعايير حول البيئة والعمالة والضرائب ومساعدات الدولة، لا يمكنك ان تحصل على أعلى مستوى دخول إلى أكبر سوق مشتركة في العالم".

وضمن حديثها، أوضحت رئيسة المفوضية ان الموقف التفاوضي لجونسون سيؤثر على سهولة دخول صناعة الخدمات المالية لبريطانيا إلى الأسواق الأوروبية.

وقالت "هذا قد ولى...كل شيء سيتغير". وقالت أنه في المقابل ستحصل الشركات البريطانية على دخول محدود مقارنة بالسابق على أساس كل قطاع على حدة. وأضافت "هذا قرار أحادي الجانب من الاتحاد الأوروبي".